عقد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعايد بعد ظهر ،أول أمس، اجتماعا اعلاميا مع ممثلي جمعيات اولياء التلاميذ، حيث تطرق خلاله الى جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل دخول مدرسي «جيد» للسنة الدراسية 2019 / 2020.
وصرح بلعابد للصحافة على هامش هذا الاجتماع «لقد اجتمعت مع الفدرالية الوطنية لجمعيات اولياء التلاميذ والمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ من اجل الحديث حول مختلف المواضيع المتعلقة بالدخول المدرسي كما يشكل هذا الاجتماع لقاء للإعلام والاصغاء تطرقنا خلاله لاهم الجوانب المرتبطة بهذا الدخول».
وفي معرض تطرقه لمختلف القرارات التي اتخذتها الحكومة من اجل تكفل افضل بالأطفال المتمدرسين ذكر الوزير بان دائرته الوزارية ستستلم خلال هذه السنة 656 مؤسسة مدرسية (426 مدرسة ابتدائية و137 متوسطة و93 ثانوية).
كما ذكر بالمهمة التي اسندها له الوزير الاول والمتعلقة بالتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وصرح في ذات السياق بان «اللجنة القطاعية المشتركة المتكونة من قطاعات التربية والصحة والتكوين المهني والتضامن الوطني التي اتراسها والتي نصبها الوزير الاول مؤخرا قد اعدت منشورا وزاريا مشتركا من اجل التكفل بالفراغات التي كانت موجودة من قبل وتعزيز التنسيق بين القطاعات من اجل تسهيل ادماج هذه الشريحة في الوسط المدرسي» مضيفا ان اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة سيكون لهم كتبهم بطريقة البراي في الآجال المحددة.
كما تطرق الوزير لملف توظيف المتحصلين على شهادات المدراس العليا لتكوين الاساتذة حيث ذكر بان جميع المتخرجين من تلك المعاهد بإمكانهم ان يدرسوا وذلك «بفضل الترخيص الذي منحه الوزير الاول والذي سيتكفل بالفائض منذ 2016 الى غاية 2019».
الا ان الوزير قد اكد بان «القائمة الاحتياطية تبقى سارية في حالة ما اذا كان عدد المتخرجين من هذه المدرسة غير كاف».
في ذات الصدد اشار بلعابد الى ان الدرس التقليدي الذي يكون اشارة انطلاق السنة الدراسية سيكون على علاقة بالظرف الذي تعيشه البلاد.
وتابع قوله ان «المدرسة لا يمكن ان تبقى على هامش ما يجري في البلاد بل انها ستسهم برفقة شركائنا في ابراز الجهود التي تبدلها الدولة وهوالدرس الذي يشجع على تمتين الروابط بين المواطنين والمضي قدما باتجاه تحديد مصلحة البلاد».
للتذكير ان اكثر من 9 ملايين تلميذ سيلتحقون بالمؤسسات التربوية خلال الدخول الدراسي المقبل من بينهم اكثر من 36000 ينتمون لفئة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.