بأمر من والي تيارت تم شطب اسم الأمين العام لبلدية فرندة من قائمة الاستفادة من السكن العمومي الايجاري . هذا ما أعلنه رئيس دائرة فرندة شريف بوركايب، قائلا ان القرار جاء عقب اشهار قائمة 1183 سكن إيجاري ممن تبلغ أعمارهم أكثر من 35 سنة و التي انتظرها السكان منذ 2013. نشير إلى ان مدينة فرندة شهد مواطنوها حالة من الملل والترقب، إلا ان أعلن الوالي بن تواتي عبد السلام، منذ يومين عن اشهار القوائم التي تراوح صداها بين مؤيد، ممن استفادوا، و معارض ممن لم يسعفهم الحظ في ذلك .
ارجع الوالي، طول المدة في الإعلان عن القائمة الى الدراسة المعمّقة لأكثر من 30 بطاقية لتصفية الملفات و شطب المستفيدين والمتحايلين على القانون والدخلاء والغرباء عن المدينة . طالب والي تيارت المحتجين على القوائم إلى تقديم الطعون مصحوبة بالوثائق الثبوتية ووصلات تقديم الملفات مباشرة إلى اللجنة الولائية التي يترأسها شخصيا للفصل في أي إشكال..
رحب الكثير من المواطنين بمبادرة شطب اسم الامين العام لبلدية فرندة من القائمة، رغم انه لا يملك سكنا غير ان شروط الاستفادة من نمط السكن العمومي لا تتوفر فيه لكونه أمينا عاما للبلدية ويتقاضى مرتبا يفوق السقف المحدد لصيغة هذا النوع من السكن.
مع العلم، أن الذين لم تكن اسمائهم في القائمة السكنية، قاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية رافعين شعارات غضب واستياء مطالبين بدراسة معمّقة للطعون.