لا تسامح مع تأخر إنهاء المرافق الحيوية بالأقطاب الجديدة
أشرف وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، أمس، بعنابة، على وضع حجر الأساس لمشروع 3077 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بعين جبارة ببلدية «البوني»، والذي يدخل في إطار مواصلة المشاريع التي تتدعم بها المدينة، حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة الجزائرية وعلى رأسها الوزير الأول نور الدين بدوي وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لاستكمال جميع المشاريع السكنية.
وقف الوزير خلال تفقده لقطاعه بعنابة على العديد من المشاريع التنموية، على مستوى «ذراع الريش» و»الكاليتوسة»، حيث شدد على ضرورة احترام آجال إنهاء جميع المرافق الحيوية التي ستتدعم بها الأقطاب الجديدة على مستوى ولاية عنابة، لا سيما منها التربوية ولمختلف الأطوار لتكون جاهزة للتلاميذ مع الدخول الاجتماعي، وذلك بعد أن عاين بلجود مشروع إنجاز إكمالية وابتدائية.
وأشار بلجود إلى تعيين والي منتدب على الولاية المنتدبة ذراع الريش الأسبوع المقبل، مع العلم أن القطب الحضري الجديد يتضمن 50 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، كما يتوفر على مرافق حياتية مختلفة منجزة وأخرى في طور الإنجاز.
من جانب آخر، أكد وزير السكن على عزم الدولة الجزائرية على إنجاح جميع المشاريع المتعلقة بالمدن الجديدة على المستوى الوطني، وخلال استماعه لانشغالات سكان الولاية، وتفقده لسكنات «عدل» 2013، والتي تعرف في كل مرة احتجاجات لمكتتبيها الذين هددوا مؤخرا باللجوء إلى العدالة، بسبب تماطل الوكالة في تسريع وتيرة إنجاز السكنات.
وشدد وزير السكن على ضرورة منح المفاتيح لمستحقيها في أقرب الآجال وبدون تأخر، فضلا عن إطلاق مشاريع السكن المبرمجة وإسنادها إلى مكاتب ومقاولات جزائرية ناجحة، بعد أن عبر عن عدم رضاه على وتيرة سير الأشغال السكنية على المستوى الوطني.
كمال بلجود رد على انشغالات سكان حي 24 مسكن بصيغة الاجتماعي التساهمي بـ»الدربان» التابع للمؤسسة الوطينة للترقية العقارية enpi، بضرورة مغادرة هذه السكنات لإعادة ترميمها كما هو متفق عليه مع هذه المؤسسة، وذلك لعدم تعرض قاطنيها لأي خطر حيث أعطى تعليماته بضرورة مباشرة المهام في أقرب الآجال.
زيارة وزير السكن والمدينة والعمران إلى عنابة شهدت أيضا تدشين وحدة الأمن الحضري الثاني على مستوى القطب الحضري بالكاليتوسة، وعاين مشروع إنجاز كتيبة للدرك الوطني، والمشروع الترقوي المدعم حصة 2018، ليختتم الوزير زيارته بلقاء مع مسؤولي القطاع ومتعاملين اقتصاديين.