صرح الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ، أمس، بوهران أن «آمالا كبيرة» تعقدها حركته على الحوار الوطني الذي يمكن أن يكون «مقدمة للانفراج السياسي وخطوة لحلحلة الأزمة».
ذكر غويني في لقاء للمجلس التنسيقي لجهة الغرب لحركة الإصلاح الوطني أن تشكيلته السياسية تعقد «آمالا كبيرة على الحوار الوطني الذي تقوده الهيئة الوطنية للحوار والوساطة الذي يمكنه أن يكون مقدمة للانفراج السياسي و خطوة نحو الإمام لحلحلة الأزمة في البلاد».
وجدد نفس المتحدث الدعوة إلى «المشاركة الواسعة» في الحوار «خاصة وأن العديد من مطالب الحراك الشعبي قد تم تلبيتها» على حد تعبيره.
وأشار الى أن حركة الإصلاح الوطني كانت السباقة للدعوة إلى «الذهاب إلى توافق وطني من خلال الجلوس على طاولة حوار يجتمع فيها الفاعلون في الساحة السياسية للتطرق إلى أهم المواضيع على رأسها تحضير الشروط اللازمة و المناسبة لتنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل».
وقال ان الإستحقاق المقبل «سيفرز رئيسا جديدا يعهد له بالمهام و الصلاحيات التي يخولها له الدستور وتنفيذ كافة المطالب المشروعة التي يرفعها الشعب الجزائري من خلال حراكه الحضاري و السلمية وذلك تكريسا لدولة الحق و القانون في الميدان».
وثمن نفس المتحدث ما يتم حاليا في مجال مكافحة الفساد داعيا في الوقت ذاته إلى أخذ الوقت الكافي لمعالجة كافة الملفات معالجة قانونية.
كما طالب غويني السلطات العمومية التدخل للنظر في وضعيات عمال المؤسسات الاقتصادية التي يوجد مسؤلوها ومسيروها في السجن بتهم الفساد.