جددت المؤسسة العسكرية رفضها لفكرة الشروط المسبقة و الإملاءات غير قانونية التي تقدمت بها لجنة الحوار والوساطة مؤخرا .
وجاء في افتتاحية مجلة الجيش في عددها لشهر أوت، والذي تم نشره اليوم الثلاثاء 6 أوت: "وبما أن الغاية من الحوار الوطني المرتقب مفادها البحث عن السبل الكفيلة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، فإن ذلك يستدعي بالضرورة رفع مستوى النقاش وتحاشي الخوض في المسائل الثانوية والابتعاد عن طرح شروط مسبقة وإملاءات غير قانونية، طالما أن ذلك يتعارض تماما مع المصلحة العليا للوطن".
وأضافت الافتتاحية أن المصلحة العليا "تقتضي وضع حد لمنطق العصابة التي ظلت تروج لأفكار خبيثة تبنتها جهات تدور في فلكها، تستهدف استقلالية العدالة ومحاولة التأثير في قراراتها، وتتعلق أساسا بالدعوة لإطلاق سراح الموقوفين، من بين الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية وذلك في محاولة مفضوحة لمنح فرصة للعصابة وأذنابها من أجل التملص من العقاب والعودة إلى زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث".
وتابعت افتتاحية مجلة الجيش "وإلا فكيف يمكن تفسير مطالبة البعض بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتخذة بمداخل العاصمة والمدن الكبرى، مع أن الجميع يدرك يقينا أن تلك الإجراءات الأمنية المحكمة إنما تم وضعها أساسا منذ البداية في إطار التدابير الرامية لمرافقة الشعب وحماية المواطن وسلامته".
كما جدد المؤسسة العسكرية وعدها بالوقوف بالمرصاد لكل المحاولات الهدامة، حيث جاء في الافتتاحية " حري بنا القول إن المؤسسة العسكرية ستبقى وفية لمواقفها الثابتة، التي تراعي المصلحة العليا للوطن وستقف بالمرصاد ضد كل المحاولات الهدامة والنوايا الخبيثة فيما ستبقى الأصوات الناعقة وبقايا عصابات الفساد المالي والسياسي وحتى الأخلاقي تنبش في مستنقعاتها علها تعثر على قشامات تسترد بها عافيتها ولكن هيهات فحبل الكذب قصير وستكشف للعيان حيثيات مؤامرات محترفي الدسائس وزارعي القلائل مهما طل الزمن أو قصر".