رغم مرور أسبوع على بدء اشغالها الرسمية انتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس، لجنة الحوار والوساطة، وأكد أنها بعيدة كل البعد عن تحقيق مطالب الحراك الشعبي الذي يريد حلولا جذرية لا الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية بدون ضمانات ملموسة.
تأسف جاب الله على أداء لجنة الوساطة والحوار التي تفتقد إلى الشرعية الحقيقية، خاصة بعد استقالة بعض أعضائها، وهوما يؤكد أنها ستفشل في حل الأزمة السياسية التي دخلت شهرها السادس دون حلول جذرية حاضرة اوفي الأفق الأمر الذي يؤكد لا محالة إستمرار الانسداد بين الشعب والسلطة رغم طرح أحزاب المعارضة لمبادرات لكنها لم تجد آذانا صاغية من السلطة.
واعتبر جاب الله خلال الكلمة الافتتاحية لأشغال دورة مجلس الشورى بمقر حزبه بالعاصمة أن المعارضة قدمت خدمة كبيرة للنظام من خلال أرضية عين البنيان، التي كان يجب على السلطة أن تعمل بها لأنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، لاستجابتها للمطالب الشعبية، مؤكدا انه لوكانت السلطة تريد الخير للبلاد والخروج من الأزمة لتبنت أرضية عين البنان التي جمعت في اجتماعها أكثر من 900 شخصية وطنية وجل الأحزاب الوطنية، مشيرا إلى أن إرادة السلطة هي الالتفاف على الإرادة الشعبية، وهوما لن ينجح أبدا وقد يزيد من حدة الأزمة السياسية في ظل مرور الوقت.
في مقابل ذلك انتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية تعامل السلطة مع مبادرة منتدى التغيير المدني التي قال أنها لاقت موافقة مبدئية من السلطة، متسائلا، وإلا كيف يتم قبول الشخصيات المقترحة بطريقة غير شفافة، في حين رفضت السلطة أرضية عين البنيان التي أسهم في إعدادها تسعمائة مشارك من مختلف الفاعلين في المشهد السياسي والمدني، وعملوا على وضع خارطة طريق شاملة لحل الأزمة عن طريق الحوار الجامع نزولا عند رغبة الشعب.
فيما يتعلق بتحضيرات السلطة لوضع ظروف الشفافية للإسراع في تنظيم الإنتخابات الرئاسية ذكر جاب الله أن ذلك كان مطلب أساسي سابقا للحزب في وقت كان المناخ السياسي يسمح بذلك، أما حاليا فالتعامل الحاصل يتناقض مع مطالب الشعب، لأن بقاء رموز النظام المستبد على حد تعبيره، وامتداد النظام الفاسد عبر كل المجالات يحول دون التوجه إلى رئاسيات شفافة ونزيهة، في حين شن هجمة على أحزاب الموالاة التي كانت تقف مع الرئيس السابق وتشارك في الفساد.
كما دعا جاب الله السلطة إلى الاستجابة الفورية لمطالب الشعب، والتخلص من فكرة عدم الخروج عن الدستور، قائلا «تلك حجة حق لكن باطنها باطل»، مؤكدا ان مصلحة الشعب والبلاد تكمن في الاستجابة لمطالبه، لأن الشعب هومصدر الشرعية والسلطة، وصوته قرار ملزم. وطالب النخب السياسية بعدم الانخراط في مسار السلطة والمشاركة معها لا ضعفا ولا إثارة للمصالح الحزبية والشخصية على حساب الصالح العام، مدرجا الأمر في خيانة النخب لشعبها. مثلما كانت يفعل رجال المال الفاسد في العهد السابق.