شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي اليوم الأربعاء على أهمية الدور المنوط بالإعلام في "مواجهة من لا تتقاطع مصالحهم مع مصالح الوطن", لا سيما في ظل الظرف الخاص الذي تعيشه البلاد.
و في كلمة له بمناسبة تكريم الفائزين في مسابقة مهرجان الإذاعة والتلفزيون لاتحاد إذاعات الدول العربية التي احتضنتها العاصمة تونس, أعرب رابحي عن يقينه بـ"الأهمية البالغة" من منطلق أن "مواجهة من لا تتقاطع مصالحهم مع مصالح الوطن لن تكون حاضرا ومستقبلا إلا إعلامية وفكرية المنهج والأسلوب"، وهو ما يستدعي من الإعلاميين "مواكبة جهود كل المؤسسات الوطنية والأجهزة الأمنية في الدفاع عن صورة البلاد ومصالحها على كافة الأصعدة، المحلية والدولية".
و تابع يقول في ذات الإطار "إن خصوصية الظرف الذي تعيشه البلاد بكل مقتضياته وتداعياته يتطلب بالضرورة، تكفلا متواصلا وجذريا بقطاع الإعلام وتجنيدا حقيقيا لأسرة الإعلام بل للمواطنين قاطبة، وذلك من أجل الوقوف كالبنيان المرصوص، صفا واحدا وسدا منيعا، ضد أعداء الوطن أيا كانت مواقفهم ومصالحهم".
و قد أدت "حساسية" المرحلة التي تمر بها البلاد و ما تمثله من تحديات , بالحكومة , إلى مضاعفة عزمها على السهر على تنفيذ خطة إصلاحات عميقة "بدأت تتجلى ثمارها في جميع المجالات وفي مستوى آمال وحاجات أفراد المجتمع".
و استرسل وزير الاتصال في تعداد المكاسب التي حققتها الجزائر خلال الاشهر الفارطة و التي يصونها جيش "قوي وحازم يحمي حدود البلاد، يحرص على الأمن ويوفر الأمان"، يضاف إلى ذلك وجود "تسيير عقلاني لمقدرات البلاد، عدالة للفساد بالمرصاد، وفرة في المؤونة والزاد، تصريف فعال ومحكم لشؤون البلاد والعباد، ترشيد في استعمال المال العام، سياسة خارجية سيدة وحكيمة تدعو إلى الأخذ بأسباب التنمية والأمن والسلام وعدم التدخل في شؤون الغير وإلى حل النزاعات بالتفاوض والحوار".
كما عرج بالمناسبة على النتائج المحققة من قبل الفائزين بشهادة البكالوريا والمتفوقين في مختلف الأطوار التعليمية الذين اجتازوا امتحاناتهم "في أحسن الظروف" و كذا الإنجاز الرياضي القاري الذي حققه الفريق الوطني الحائز على كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وهو الحدث الذي أ"كد تعلق الشعب برايته الوطنية وحبه الذي لا يضاهى لبلاده", يضيف الوزير.
و على صعيد مغاير, توقف الناطق الرسمي بالحكومة عند المبادرين بتبني الحوار كـ"خيار مضمون لتقوية أركان الدولة الحديثة وتعزيز اللحمة بين الجزائريين أينما كانوا", حيث تمضي جهود الحوار و الوساطة بذات المقاربة "الحكيمة" و هذا "انطلاقا من قناعة مفادها أن الجنوح إلى أسلوب التشاور والتوافق والالتفاف حول الوطن سيفوت لا محالة الفرصة على عرابي الفتن ودعاة التفرقة الذين فشلوا في شق صفوف الجزائريين المحصنين بتجارب السنين العجاف".
و من هذا المنطلق, يرى رابحي بأن الإقبال على الحوار و المساهمة في إنجاحه, "يرتقي في ظل الأوضاع الوطنية والدولية الراهنة إلى مستوى الواجب والفعل الحضاري الذي يؤسس لعهد جديد في المسار الديمقراطي الذي لا بديل عنه".
و في سياق ذي صلة, أشار المسؤول الأول عن قطاع الاتصال إلى أنه, و في ظل مبدأ حرية التعبير, يظل المأمول اليوم أن "يرتقي الحوار إلى مقتضيات المصالح العليا للبلاد"، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال "اعتماد الصدق وروح المسؤولية في التعبير، وبتفضيل مصلحة الوطن على المصلحة الذاتية والحزبية والآنية، وبالوقوف بالمرصاد في وجه الاستراتيجيات الخبيثة التي ترمي إلى النيل من وحدة بلادنا وتكاملها الوطني".
و قال بهذا الخصوص: "الشعب الجزائري بما أبانه من وعي ونضج وتحضر في التعاطي مع تطورات الشأن الداخلي يعي في غالبيته أهمية الاحتكام إلى الدستور وإلى حتمية تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال", معربا عن قناعته بأن ذات الشعب ''سيحول دون إهدار هذه الفرصة التاريخية للانتقال بالبلاد إلى آفاق جديدة تسع كافة أبناء الوطن المتطلعين لغد أفضل''.
كما أردف مؤكدا على أنه, و كالعادة, سيكون قطاع الاتصال شريكا في صناعة وتجسيد هذا المسعى, من خلال تسخير مؤسساته وموارده البشرية, من أجل "ضمان التغطية والمعالجة الإعلامية الاحترافية, لدعم ومرافقة الحوار الوطني وكل المبادرات الإيجابية التي تحمل بشائر الخير والأمل للبلاد والعباد وتعزز منظومة الحقوق والحريات".
وعليه, حرص الوزير على التأكيد على ضرورة قيام مؤسستي التلفزيون و الإذاعة بـ"تعزيز وتنويع فضاءات التعبير السياسي الموجهة لمجموع الفاعلين السياسيين في المجتمع" و ذلك طبقا لأحكام دفتري الشروط الخاصين بهما.
كما شدد أيضا على أن هذه المهمة المندرجة في إطار الخدمة العمومية ينبغي أن تتم في إطار "الاحترام الكامل لقواعد المهنة وأخلاقياتها وللأحكام التشريعية ذات الصلة المضمنة في قانون النشاط السمعي البصري", و هو القواعد نفسها بالنسبة لمجموع الوسائط الإعلامية التي تمارس نشاطها داخل التراب الوطني في مجال برمجة حصص التعبير السياسي ونقاشات الرأي والرأي الآخر.
أما فيما يتصل بالفائزين في مسابقة مهرجان الإذاعة والتلفزيون لاتحاد إذاعات الدول العربية, التي افتك فيها ممثلو الإذاعة والتلفزيون الوطنيين "بجدارة واستحقاق" المراتب الأولى إنتاجا وإخراجا لمختلف فنون وأصناف العمل السمعي البصري, فقد ذكر وزير الاتصال بأن الطبعة العشرين لهذا الموعد شهدت مشاركة جزائرية "نوعية" شملت البرامج الخاصة والمنوعات والأشرطة الوثائقية والأفلام التي تطرقت في مجملها إلى مواضيع الأسرة والطفولة والموروث الحضاري والثقافي وكذا مجالات البيئة.
و لفت في هذا الصدد إلى أن هذه المشاركة تميزت بحضور و فوز العنصر النسوي وهو ما يعكس -حسبه- "سياسة المساواة وتكافؤ الفرص التي اعتمدتها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال وما فتئت تتعزز بإجراءات وآليات تهدف إلى تمكين المرأة وولوجها مراكز الريادة في المجالات غير التقليدية كالسياسة والمقاولة والإعلام".
كما أشار كذلك إلى أن ممثلي الإذاعة والتلفزيون ساهموا, من خلال مشاركتهم في المسابقة, في نقل صورة عن الإصلاحات التي عرفها قطاع الاتصال و "القائمة على الانفتاح والتعددية وعلى احترام الحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة والإبداع إلى جانب عصرنة وتنويع وسائط الاتصال".
و قد مكنت هذه السياسة من "تكريس الإعلام الجواري والتفاعلي" عن طريق توسيع شبكة القنوات المحلية والمواضعية, على غرار الإذاعة الثقافية التي افتكت الجائزة الأولى في صنف التنويه الإذاعي.
و خلص في الأخير إلى التأكيد على أن ما حققه الفائزون من إنجاز إعلامي على المستوى العربي يعد "من ثمار الاستثمار الوطني في العنصر البشري", باعتباره "حجر الأساس في سياسة التنمية القائمة على تكوين الكفاءات المؤهلة لتحقيق الوثبة المرجوة نحو التطور والازدهار"