حضور 306 عضو من أصل 490 في أول اجتماع اللجنة المركزية
يراهن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي المكونة من 20 عضوا كلهم وجوه جديدة، في إعطاء نفس جديد للتشكيلة والقطيعة مع السنوات الثلاث الأخيرة التي تم فيها اختطاف الحزب على حد قوله، يأتي هذا في وقت جزم فيه بأن لـ «الآفلان» دور جد هام في المرحلة المقبلة في رسالة مررها إلى المطالبين بإقصائه، مرحلة تتميز أساسا بالحوار كمحطة أساسية تعبد الطريق لإجراء رئاسيات تفرز رئيسا للجمهورية.
من أصل 490 عضو لجنة مركزية، حضر 306 عضو كعدد نهائي، أول اجتماع لثاني أكبر هيئة بالحزب العتيد ممثلة في اللجنة المركزية في عهد الأمين العام الحالي، بعد المكتب السياسي حضر بما فيهم أصحاب الوكالات وعددها 43، بعدما تم الإعلان في وقت أول عن حضور 290 عضو، ونجح بذلك محمد جميعي في جمع النصاب أمر متوقع لاسيما وأن أعضاء ذات الهيئة قاموا بتزكيته قبل أسابيع أمينا عاما للحزب.
وأفاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، في كلمة افتتاحية ألقاها صباح الخميس بمناسبة إشرافه على افتتاح اجتماع اللجنة ألمركزية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد الطيف رحال بأن الأخيرة بمثابة عرس لمناضلي الحزب العتيد، إذ أنها جاء بعد غياب طويل، دونما تفويت الفرصة لتوجيه شكره ﻷعضائها على وضع الثقة فيها في ظل مشهد ديمقراطي متغير.
وحرص جميعي على التذكير بـ «لقد عانى حزبنا من الظلم والجحود والمتآمرين وسياسات التسلط، وممن ظنوا أنه مملكة خاصة متسببين في تشويه سمعته»، حزب استعاد شرعيته بعد 3 سنوات من الاستيلاء عليها تعرف فيها البلاد تحديات كبيرة من شأنها تقوية مسؤولياتنا الوطنية، وجزم أن المؤامرات لن تحد من عزيمته، قاطعا وعدا على نفسه لـ «إعادة الاعتبار لمفهوم النضال الحقيقي للارتقاء بأداء التشكيلة إلى ما ينتظره المجتمع منها»، مضيفا «لن نرضى بعد اليوم إلا بما يرضي الشعب»، وبالنسبة إليه فإن «الأزمة التي عاشها الحزب كانت، وباء والأولوية الحفاظ على مصلحة الحزب دون إقصاء أحد».
وفي السياق رفض «الرد على الإشاعات والتهجمات»، فبالنسبة إليه «هذا هو الطريق لوأد الخلافات والاستفزازات البائسة»، موضحا بأن «الدفاع عن الشرعية قضية كل مناضل، لعدم الزج بالحزب في الانقسامات التي عانى منها الحزب إلى جانب القرارات الفوقية والمواقف واختطافه والسطو على شرعيته والتصرف باسمه، حقائق مرة لا بد من أخذ العبرة منها».
وفي كلام وجهه إلى ‘كل الإطارات والمناضلين الذين تعرضوا للإقصاء والتهميش’، دعاهم إلى ‘الالتحاق مجددا»، مجددا التأكيد على أن «حزبنا مستهدف وازدادت حملات التشويه ليس عابر يهدف إلى تسويد صورته لدى الشعب وتفكيكه»، وذكر المتسببين في ذلك بأن «الآفلان» حقق انتصارات وتعرض لانتكاسات... ومن يريدون بناء أمجادهم على حساب الحزب العتيد وتعرض في التسعينيات إلى نفس الحملة الظالمة، وفي 97 كان ضحية تزوير وممنهج، ثم عرف انقلابا وفي نوفمبر 2018 تعرض لعملية اختطاف مافياوية وخطيرة»، متسائلا «أليس حزبنا هو الضحية الأولى».
واستنادا إلى جميعي، فإن «حزب جبهة التحرير الوطني يشهد اليوم نفسا جديدا»، ولا يأبه بالمناصب التي قال عنها «فلتذهب إلى الجحيم مقابل أن تحيا الجزائر»، مشددا على أهمية «حوار مثمر يفضي إلى مخارج الأزمة»، وكذا الضمانات التي قدمها رئيس الدولة التي من شأنها أن تقود إلى رئاسيات»، لافتا إلى أن الحوار بمثابة الخيار الوحيد لمنح الكلمة للشعب».
لا مجال للتأخير... ومبادرات المجتمع المدني هامة جدا
وأشاد بمبادرات أطلقتها فعاليات المجتمع المدني في إشارة إلى منتدى التغيير، معتبرا أن «الحوار يعد أمرا مستعجلا لتجاوز الوضع الراهن، وهو الطريقة المثلى للتوصل إلى الصيغ التوافقية للذهاب إلى اقتراع، لا اختلاف حول الجزائر لا يمكنها تحمل مزيد من التأخير»، مضيفا «يلومون علينا نحن أصحاب الخط الوطني الأصيل مواقفنا التي تناغمت إيجابا مع مواقف الجيش، الذي ساند حراك الشعب ومطالبه المشروعة وحريصا على مرافقة العدالة»، مشيدا»على التزامه بمواقفه الدستورية».
ودعا إلى «تفويت الفرصة على أصحاب المشاريع المشبوهة للتربص بالجزائر»، منددا بـ»محاولات الإساءة للمؤسسة ذات الأهداف الخبيثة»، مثمنا «انسجام الشعب معها....المرحلة التي تجتاز بلدنا وصراع سياسي، جازما «الحزب واحد من أقدر التشكيلات السياسية في إرساء عهد جديد للممارسة السياسية».
مع العلم تم انتخاب أعضاء المكتب السياسي للأفلان في ختام اجتماع اللجنة المركزية.