طباعة هذه الصفحة

المنتجون يشتكون ضعف التّسويق وغياب التّحويل

محصول عنب المائدة بمليوني قنطار ببومرداس

بومرداس: ز ــ كمال

بدأت أولى بواكر منتوج عنب المائدة ينزل إلى الأسواق بولاية بومرداس، وهي من النوعية التي تنضج مبكرا نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية بسعر يترواح في أسواق التجزئة ما بين 200 إلى 250 دينار، في انتظار المحصول الرئيسي من النوعية الرفيعة الذي يهيمن على هذه الفاكهة الموسمية واسعة الاستهلاك والانتشار بولاية بومرداس، ويتعلق بالأمر بنوعية»صابال» و»راد قلوب»، إلى جانب نوعية موسكة وداتي المعروفتين محليا.
 
يشكّل منتوج عنب المائدة إحدى الشعب الفلاحية الرئيسية بولاية بومرداس، إلى جانب شعبة الحمضيات التي تهيمن على محصول الفواكه بمساحة تتعدى نصف المساحة الصالحة للزراعة المقدرة بـ 63 ألف هكتار، وبإنتاج سنوي يغطي 45 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية بمردود يزيد عن 2 مليون قنطار سنويا، ما جعلها تحتل صدارة الإنتاج الفلاحي، وتكتسب مزيدا من المساحات الجديدة على حساب باقي الشعب الأخرى، خاصة الحبوب وحتى الأشجار المثمرة وإن عاد لها الاهتمام مرة أخرى من قبل الفلاحين في السنوات الأخيرة بالنظر الى منتوجها الوفير بسبب طبيعة التربة والمناخ.
ورغم حجم المساحة الهائلة التي تهيمن عليها شعبة عنب المائدة بولاية بومرداس والإقبال المتزايد عليها نتيجة المردودية التجارية العالية، إلا أنها تبقى من الكماليات ولا تشكّل قيمة اقتصادية كبيرة للولاية مقارنة مع باقي المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية الأخرى خاصة الحبوب، كما لا تزال تعاني من أزمة التسويق وغياب وحدات التحويل وإنتاج العصائر لامتصاص فائض الإنتاج السنوي، والمحافظة على توازن السوق والأسعار، وبالتالي ضمان ديمومة المنتوج وعدم تعريض المنتجين الى شبح الخسارة والعجز في تغطية التكاليف المرتفعة.
هذه الانشغالات الرئيسية كثيرا ما كانت ضمن المطالب الرئيسية للمنتجين خلال تنظيم مختلف التظاهرات منها المعرض السنوي للعنب الذي احتضنته بلدية سيدي داود شرق بومرداس عدة مرات باعتبارها معقل الشعبة، خاصة ما تعلق بغلاء المبيدات وغياب وحدات التحويل التي وعد بها الصناعيين، إلى جانب أزمة التسويق وتصريف المنتوج التي تبقى من النقاط السوداء محليا، حيث يضطر المنتج لإيجاد فضاءات للبيع على مستوى أسواق الجملة، فيما يفضّل العشرات من التجار أصحاب الشاحنات إلى اقتناء المنتوج مباشرة من الفلاح بالحقول دون المرور على نقاط البيع المعتمدة، وهي من النقاط السوداء التي لا تزال تميز الشعبة من حيث قلة التنظيم، وعدم الاستفادة الفعلية من الرسم على النشاط.