سيتوجه الوزير الأول عبد المالك سلال غدا الجمعة إلى تونس في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية - التونسية الكبرى حسبما أفاد به بيان لديوان الوزير الأول.
وأوضح نفس المصدر أن اللجنة الكبرى التي ستتطرق الى جوانب عدة للتعاون الثنائي الجزائري التونسي سيرأسها مناصفة السيد سلال ورئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة.
وأضاف البيان أن الوزير الأول الذي سيكون مرفوقا بوفد وزاري هام سيحضر بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحفل الرسمي بمناسبة التوقيع على الدستور التونسي الجديد.
وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي:
التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة التهريب في قلب التعاون الثنائي
أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي منجي الحامدي أمس أن العلاقات الجزائرية -التونسية «الممتازة والمتميزة» تكتسي طابعا استراتيجيا لا سيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي برزت في الأعوام الأخيرة.
وفي تصريح خص به (وأج) عشية انعقاد الدورة الـ 19 للجنة الجزائرية - التونسية
المشتركة الكبرى شدد رئيس الدبلوماسية التونسية على أن حكومته تسعى إلى «انجاح»
ما تبقى من المرحلة الانتقالية عبر «دعم وتقوية «العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الجزائر.
وبين أن العلاقات الجزائرية - التونسية «الممتازة والمتميزة» تكتسي الطابع الاستراتيجي الذي مافتئ «يتدعم لاسيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي برزت في الأعوام الأخيرة».
وفي هذا السياق ذكر السيد المنجي الحامدي أن رئيس الحكومة مهدي جمعة اختار
أن تكون أول زيارة له للخارج باتجاه الجزائر بالنظر إلى «متانة العلاقات بين البلدين ووحدة التاريخ والتطلعات».
وعبر عن «امتناه العميق» لحفاوة الاستقبال الذي لقيه الوفد الحكومي التونسي ـ خلال زيارته الأخيرة للجزائر - من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال مما «يبرز عمق الروابط التي تجمع الشعبين والحكومتين» وفق تعبيره.
كما أشاد السيد المنجي الحامدي بموقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي عبر فيه عن «دعم الجزائر ومساندتها» لتونس على الأصعدة الاقتصادية والأمنية
ووقوفها إلى جانب الشعب التونسي «في كل الظروف».
وتطرق للمباحثات التي جرت بالمناسبة فأكد أنها كشفت عن عزم الجانبين للارتقاء
بالعلاقات بين البلدين إلى «مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكافئة».
وبين أن تلك الزيارة شكلت فرصة لاستعراض افاق تطوير التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمجال الأمني من أجل التصدي لظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة ومكافحة التهريب وحماية الحدود المشتركة.