أكّد قياديان في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات التي كانت مقررة، أمس، مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء مشاورات داخلية للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، دون أنّ يحددا موعدًا جديدًا لإجرائها.
كان من المقرر عقد جلسة مفاوضات، أمس، لمناقشة «الإعلان الدستوري» المكمل للاتفاق والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية.
لكنّ عمر الدقير القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير أكّد، صباح أمس ، أنّه تم تأجيل المفاوضات، مشيرًا إلى أنّ التحالف بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة حول الاتفاق.
تابع «أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية»، في إشارة إلى ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
الأربعاء، أعربت المجموعات المتمردة الثلاث عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، وقالت في مؤتمر صحفي في أديس أبابا إنّ بعض القضايا الرئيسية مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات «الأشخاص الضعفاء» لم يتم تناولها.
وقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج، صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاقًا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات أنّ المجموعات المتمردة تريد أن ينص الاعلان الدستوري بوضوح أنّ مباحثات السلام في هذه الولايات توضع كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية.
كما تريد أن يتم إدراجها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات. وهي تطالب أيضًا بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية مثل الرئيس السابق عمر البشير.