أبدت أغلب الشخصيات الوطنية التي رشحها المنتدى المدني للتغيير للقيام بدور الوساطة وإدارة الحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، موافقتها المبدئية للقيام بهذه المهمة، واشترطت أن تبادر السلطة بـ»إجراءات تهدئة لزرع الثقة».
وفي هذا الصدد، عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس في بيان نشره عقب الإعلان عن قائمة الشخصيات الوطنية 13 التي هو من ضمنها، عن «ترحيبه واستعداده» للقيام بدور الوساطة والحوار وقال إن «هذه المبادرة جزء من عملية الوساطة السيادية بين أبناء الوطن، وعليه فهي تتناسب مع روح المطالبات المشروعة لملايين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم والرغبة في التغيير».
واستطرد كريم يونس بالقول،»إدراكا مني أن المأزق السياسي الذي نعيش فيه يحمل مخاطر كبيرة، ما زلت مقتنعا أنه فقط نهج الوساطة والتواصل مع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع هو القادر على الوصول إلى نتيجة سلمية تلبي توقعات الجزائريين، وعليه آمل أن أكون جديرا بالثقة التي وضعت في شخصي».
ومن جانبه، أعرب المحامي مصطفى بوشاشي عن شكره لشباب المنتدى المدني للتغيير على اقتراح اسمه ضمن الشخصيات الوطنية للحوار، وقال في منشور له عبر الفايسبوك «إنني كمبدأ عام أعتقد بأن الحوار هو الوسيلة المثلى والحضارية للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر اليوم».
ويرى بوشاشي أنه «من الضروري» توفر شروط قبل الدخول في أي حوار وهي «ضرورة رحيل رموز النظام، إطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي، فتح الفضاء العام ووسائل الإعلام المختلفة أمام جميع الآراء والتوجهات بكل حرية ورفع كافة القيود المسلطة على المتظاهرين».
وبدوره قال الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس في تصريح لـ»وأج»، إن ورود اسمه ضمن القائمة «شرف كبير، على اعتبار أنني كنت من الداعين إلى الحوار منذ انطلاق الحراك الشعبي وتم الاتصال بي منذ أسابيع للقيام بهذه المهمة»، مؤكدا أن الخروج من الأزمة السياسية «لا بد أن يكون من خلال حوار جاد يؤسس لخارطة طريق موحدة تجمع كل الأطراف».
ومن جهتها، أكدت المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أنها أعطت «موافقتها المبدئية» بعد أن تم الاتصال بها من طرف المنتدى المدني للتغيير، معتبرة أن «الجزائر في منعرج خطير يستدعي تقديم تنازلات من كل الأطراف والجلوس على طاولة الحوار».
وقال النقابي الياس مرابط، إن مبدأ الحوار والوساطة ينبغي أن يكون في مقدمة انشغالات كافة الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والسلطة، مؤكدا أنه يدافع عن هذا المبدأ لأنه «يعتبر السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية».
أما المختص في علم الاجتماع ناصر جابي، فيرى أن «الحوار لا يمكن أن يتحقق دون تحقيق مطالب الجزائريين، مثل رحيل الشخصيات غير المرغوب فيها، والإفراج عن سجناء الرأي، ووقف المضايقات ضد الحراك وغيرها».
مولود حمروش وجميلة بوحيرد ينفيان الاتصال بهما
وبالمقابل، أكدت بعض الشخصيات الوطنية تحفظها على المبادرة التي أطلقها المنتدى، على غرار رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي أوضح أنه «لم يتم الاتصال بي ولست معنيا» بهذه القائمة التي أعلن عنها عبد الرحمان عرعار الأربعاء الماضي.
كما نفت المجاهدة جميلة بوحيرد تلقيها اتصالا للانضمام إلى 13 شخصية المقترحة وأشارت في بيان لها إلى أنها «تفاجأت» بورود اسمها ضمن هذه القائمة، حيث قالت «علمت باستغراب وجود اسمي ضمن قائمة الأشخاص المسؤولين عن تنظيم حوار بين السلطة والحراك الشعبي».