عادت ظاهرة احتلال الشواطئ من قبل ما يعرف بأصحاب حق الامتياز لتعكر أجواء موسم الاصطياف بولاية بومرداس رغم وضوح تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التي شدّدت على مجانية الشواطئ باستثناء الخدمات، فيما يبقى دور متصرّف الشواطئ واللجنة الأمنية المشتركة عديم الفعالية بالنظر إلى التجاوزات اليومية التي تعرفها عدد من الشواطئ الرئيسية على غرار شاطئ الكرمة، الصغيرات، رأس جنات وليصالين شرق وغرب التابعتين لبلديتي دلس واعفير.
كشفت مصادر من مديرية السياحة والصناعة التقليدية المشرفة على إدارة موسم الاصطياف بالتنسيق مع البلديات الساحلية في إطار اللجنة الولائية المشتركة، أن تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية واضحة فيما يتعلق بمجانية الدخول الى الشواطئ وحق المواطن في الاصطياف والاستجمام بعيدا عن كل الضغوطات، فيما تبقى الخدمات المعروضة للمصطاف كالشمسيات والطاولات تقدم بمقابل وبصفة اختيارية وغير مفروضة، وهي تعليمة يتم العمل بها كل موسم بهدف تنظيم النشاط وحماية العائلات والمصطافين من عملية الابتزاز التي يلجأ إليها بعض الشباب الذين استفادوا من حق الامتياز لمساحة خلفية لا تتجاوز 5 متر مربع لكراء لوازم الاصطياف، وليس لتنصيبها على طول الشاطئ حتى تصبح مفروضة.
تعليمة وزارة الداخلية واضحة في هذا الخصوص، وجاءت لتنظيم موسم الاصطياف وتسهيل المهمة للسلطات الولائية والمحلية في البلديات الساحلية من اجل العمل على إدارة الموسم وحماية المواطن من مثل هذه التجاوزات التي تتكرر كل سنة من قبل تلك المجموعات التي أوكلت لها مهمة تقديم الخدمات وليس احتلال الشواطئ، ونفس الأمر بالنسبة لحظائر السيارات العشوائية الممتدة على طول أرصفة الطرقات والفضاءات العامة نتيجة غياب الردع وتراخي اللجنة الأمنية المكلفة بالسهر على حماية القانون وردع المتطاولين على المصطافين.
كما يتساءل المواطن عن دور متصرف الشواطئ الذي أعلن عن إنشائه قبل سنوات للقيام بدور المراقبة ورفع التقارير الدورية عن مختلف التجاوزات التي تتعرض لها الشواطئ المسموحة للسباحة وكذا المصطافين خاصة القادمين من المناطق الداخلية والولايات المجاورة المضطرين تحت الضغط لكراء كل مستلزمات السباحة، بالإضافة إلى ثمن ركن السيارة الذي يصل إلى 200 دينار على الرغم من امتلاكهم لمثل هذه المستلزمات.
وخير مثال على ذلك مثلما وقفت عليه “الشعب” شاطئ رأس جنات المركزي، الذي لم يعد فيه مكان حر للمصطاف على طول الشاطئ بعد لجوء تلك المجموعات إلى تنصيب أربعة صفوف من الخيم المثبتة طول الوقت وليس فقط شمسيات لم تترك أي منفذ للعائلات لرؤية مياه البحر، عكس ما ينص عليه دفتر الشروط الخاص بحق الامتياز لهذه المجموعات المتمردة على اللجنة الأمنية والسلطات المحلية، فيما تبقى أسعار الكراء خاضعة للميزاج وتختلف من يوم لآخر حسب درجة الإقبال المرتبطة بحالة البحر ودرجة الحرارة لكنها أكثر حدة أيام نهاية الأسبوع على الرغم من تسقيفها في سعر 1000 دينار تشمل شمسية، طاولة وأربعة كراسي حسب دفتر الشروط.