أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، بإيداع عضو مجلس الأمة ووزير النقل الأسبق عمار غول، رهن الحبس المؤقت كما أمر بوضع والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ، تحت الرقابة القضائية وذلك بعد الاستماع الى أقوالهما في اطار التحقيق في قضايا فساد حسب ما علم لدى هذه المحكمة.
وقد مثل عمار غول في وقت سابق من نهار اليوم، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بصفته وزير النقل الأسبق، للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه في إطار القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول في أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، وذلك وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب "أفعال يعاقب عليها القانون.
وأمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا (الجزائر العاصمة) بإيداع والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ، تحت الرقابة القضائية وذلك بعد الاستماع الى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد بعد مثوله في وقت سابق من نهار اليوم، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة وذلك في إطار القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت.
وكان والي العاصمة السابق قد مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا منتصف الشهر الماضي وصدر في حقه أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
للتذكير فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، كانت قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زوخ عبد القادر، زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد
السلام، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية التي تتيح للمعنيين الاستفادة من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.