خاطب الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند واعمر بن الحاج، رئيس المجلس الشعبي الوطني ، سليمان شنين ، بالعمل على رفع الحجر عن ملف تجريم الاستعمار، مشددا أن التعويضات من حق الجزائريين بسب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي ، وهي من المطالب القائمة والمثارة من قبل المنظمة الوطنية للمجاهدين .
وقال ، محند واعمر بن حاج، في تسجيل صوتي : “يجب إعادة فتح الملف من جديد لمواجهة قانون البرلمان الفرنسي المصادق عليه في 23 فيفري 2005 والذي يمجد الاستعمار ، بقانون يصدره المجلس الشعبي الوطني ، يبرز ويدين الجرائم المرتبكة بحق الشعب الجزائري و استبداد الإستعمار الفرنسي منذ 5 جويلية 1830 الى غاية 19 مارس 1962 ”.
وأكد أن هذا المطلب مسجل من قبل الامانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين التي تبدل من اجله مساعي عدة تجاه نواب البرلمان بغرفتيه، وتحرص بأن يفتح الملف من جديد من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في الايام القادمة ، مبديا استعداد المنظمة لتقديم المعلومات والشهادات .