أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله، مشاركة حزبه في الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، شرط أن يكون سيدا وشاملا وخادما للصالح العام، وقال بخصوص منتدى الحوار الوطني المنعقد مؤخرا والذي قدم تصورا لمخرجات الأزمة، بأن الأحزاب في انتظار رد من السلطة.
رافع رئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ لاستمرار الحراك الشعبي، مجددا الانخراط فيه ومشددا على ضرورة تجسيد مطالبه، لافتا إلى أن ما تعرفه الجزائر من حراك شعبي منذ 22 فيفري الأخير، بمثابة حالة صحوة تبشر بمستقبل أفضل وتحمل النخب المسؤولية سواء كانت رسمية ممثلة في السلطة، أو غير رسمية ممثلة في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
ولعل ما يبشر بتحقيق مطالب الحراك العادلة والمشروعة ـ أضاف يقول جاب الله ـ، استمرار الحراك بسلميته إلى أن تتحقق مطالبه السياسية، التي هي الأصل في الإصلاح وعلامة النجاح، وأن تقدر المؤسسة العسكرية عاليا، مثلما قامت بدورها المشهود في حقن دماء الجزائريين، ومحاسبة رموز الفساد.
ولم يفوت رئيس جبهة العدالة والتنمية مناسبة استضافته في منتدى «الوسط»، أمس، للتذكير بأن الهدف من منتدى الحوار لمجموعة التغيير من أجل نصرة الشعب، إعداد مقترح جامع يتوافق عليه الجميع، لقاء غابت عنه أحزاب عن التيار الديمقراطي وإن شارك فيه العلمانيون على أساس أن الكل يؤمن بالديمقراطية التعددية، وتم الحديث عن عهدة تأسيسية بدل المجلس التأسيسي، إلا أنهم فضلوا عدم المشاركة.
وفي رده على سؤال يخص انتخاب سليمان شنين على رأس المجلس الشعبي الوطني وموقفه، قال جاب الله بأن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الذي لم يستطع النجاح في مسعى الانصهار في حزب واحد، اتفق نوابه في الكتلة البرلمانية على الاستقلالية عن الحزب وخلص إلى قوله بأنه كقيادة ليس ضد وليس مع.
وبخصوص قيادته للحوار اكتفى بالقول بأن الأحزاب تنتظر موقفا رسميا من السلطة على مقترحات المنتدى الوطني للحوار، وفي معرض رده على سؤال يخص الأشخاص الذين يديرونه أوضح بأن الأمر لم يحسم بعد، ما أضفى ـ حسبه ـ نوعا من الغموض حول مآلات ومخرجات المنتدى، جازما بالمشاركة في حال توفر الصفات المطلوبة.
وفي السياق أكد عدم معارضة المشاركة في الحوار الذي دعا إليه بن صالح، شرط أن يكون سيدا في قراراته، وشاملا وخادما للصالح العام الذي يعتبر الضامن، وعلى أساس المسؤولية المتبادلة بين الشعب والسلطة.
وبخصوص رئيس الدولة قال إنه ليس لديه موقف شخصي منه، لافتا إلى أن موقفه يخص صيغة تطبيق المادة 102، واليوم السلطة مؤمنة بحوار تقوده شخصيات ذات أهلية وهو أمر إيجابي، حوار يخص تعديل قانون الانتخابات واستحداث هيئة مستقلة لتنظيمها ومراقبتها، لكن تمهيدا لذلك لابد من جملة من الإجراءات تبعث الثقة في الشعب الجزائري، على غرار ذهاب الحكومة.
وأوضح بأنه لم تتم توجيه دعوة لهم للمشاركة في إدارة الحوار من خلال اقتراح شخصية، مقرا باستحالة تمكن المعارضة من تقديم مرشح إجماع للرئاسيات، وردا على سؤال ماذا بعد الحوار؟ بأنه لابد من التشاور حول المرحلة المقبلة، غير أن الأكيد أنهم سيترقبون ردا من السلطة على مقترحاتهم.