أكد وزير المالية، محمد لوكال، أنه لم يسجل لحد الآن أي تأخير في تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة للمشاريع الاستثمارية رغم «التوتر النسبي» الذي تعرفه الخزينة العمومية والذي يسمح مع ذلك بتغطية النفقات العمومية.
وأشار الوزير في حوار مع وأج إلى أن «وضعية الخزينة رغم انها متوترة نسبيا إلا أنها تحت التحكم ويمكنها تغطية النفقات العمومية سواء المتعلقة بميزانية التجهيز بما في ذلك تسديد الدين العمومي أو المتعلقة ميزانية التجهيز ومعاملات الخزينة العمومية».
وأضاف لوكال قائلا « حتى التأخر في التسديد الذي يمكنه أن يكون على مستوى ميزانية التجهيز «لا يمكنه أن يحدث إلا بسبب مشكل في مطابقة الملفات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف ومراعاة الإجراءات المعمول بها».
وتابع يقول «في مطلق الأحوال لا يمكن لهذه التأخيرات أن تكون بسبب توتر في الخزينة العمومية».
وأوضح لوكال في ذات السياق أنه في أواخر شهر مارس بلغت المدفوعات في إطار نفقات الميزانية 5ر2.448 مليار دينار موزعة على ميزانية التسيير (5ر1.556 مليار دينار) و ميزانية التجهيز (9ر891 مليار دينار).
وبلغت معاملات الخزينة العمومية في شكل قروض للمؤسسات والتنظيمات الأخرى 5ر395 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بدفع معاشات التقاعد والأجور، يضيف الوزير، «لم يتم تسجيل أي اضطرابات على مستوى شبابيك الخزينة أو الحسابات البريدية الجارية».
2.436 مليار دينار جزائري عجز منتظر هذا العام
أوضح أن تكاليف الصندوق الوطني للتقاعد قد شكلت موضوع تمويل بقيمة 300 مليار دينار جزائري تمت صبها في شهر يناير 2019، وتمويل ثان، في النصف الثاني من سنة 2019، «عبر دفعات حسب الاحتياجات الحقيقية للصندوق».
وحسب المسؤول، فقد تم صب الدفعة الأولى المقدرة بـ80 مليار دينار في بداية يونيو 2019.
وأكد الوزير أن تمويل عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقدر سنويا ب600 مليار دينار جزائري يؤثر «تأثيرا هاما ومستمرا على المالية العمومية، بانتظار انخفاض العجز في إطار اعادة هيكلة نظام التقاعد الحالي».
وحسب وزير المالية، فإن العجز الاجمالي للخزينة قد بلغ، في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 5ر1.352 مليار دج، وهو عجز كان من المتوقع أن يستمر ليصل إلى 2.436 مليار دينار جزائري (6ر11 في المائة من الناتج الداخلي الخام) مع نهاية السنة الجارية (إذ يتوقع قانون المالية 2019 عجزا في الخزينة ب2.200 مليار دينار جزائري).
ولتغطية العجز البالغ 2.436 مليار دينار، تمت حشد حوالي 1.000 مليار دينار جزائري في يناير 2019 في إطار التمويل غير التقليدي.
ومن بين 2ر6.553 مليار دينار التي حشدت في هذا الإطار، تم ضخ حوالي 5.500 مليار دينار، مع رصيد متبقي قدره 1.000 مليار تم حشده لتمويل جزء من العجر المالي للخزينة.
ويرى الوزير أن التحديات «الرئيسية» في مجال عمليات الخزينة تخص أساسا تمويل عجز الصندوق الوطني للتقاعد (600 مليار دينار جزائري سنويا) والاعتماد الذي تحصل عليه الصندوق الوطني للاستثمار المقدر ب500 مليار دينار سنويا من أجل
ضمان استمرارية تمويل مشاريع الاستثمار.
وأكد الوزير في الأخير بقوله «نحن نملك الوسائل من أجل رفع هذه التحديات».
6ر72 مليار دولار احتياطي الصرف في نهاية أبريل 2019
*تراجعت احتياطات صرف الجزائر إلى 6ر72 مليار دولار مع نهاية أبريل 2019، مقابل 88ر79 مليار دولار في نهاية سنة 2018، أي بانخفاض قدره 28ر7 مليار دولار في أربعة أشهر، حسبما أشار إليه وزير المالية، محمد لوكال.
وأوضح الوزير في حوار لوأج أن «احتياطات الصرف مُرضية نسبيا، إذ تكافئ سنتين من الاستيراد. كما أتاحت لنا حيزا هاما لأجل تقويم وضعنا المالي».
وفي 2018، تقلصت الاحتياطات بـ 45ر17 مليار دينار جزائري مقارنة بنهاية 2017 (33ر97 مليار دولار أمريكي).
ويتوقع قانون المالية لسنة 2019، خلال الفترة 2019-2021، انخفاضا في احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار في 2019، ثم إلى 8ر47 مليار دولار في 2020 ليصل إلى 8ر33 مليار دولار في عام 2021.
وذكر الوزير أن الحكومة، وفي سبيل مواجهة هذا التناقص المستمر لاحتياطات الصرف، قد التزمت مؤخرا بمسعى يقوم على عقلنة الواردات من السلع، من خلال جعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطني، بانتظار تعميم هذا المنهج على قطاع الخدمات.