يرى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية عبد العزيز جراد، في تحليله للوضع السياسي الراهن في البلاد، أن الأزمة السياسية في الجزائر ليست وليدة 22 فبراير وإنما ذات جذور قديمة ظهرت بهذا التاريخ كرد فعل على رفض الشعب للنظام السياسي المتجذر في المجتمع، مشيرا في ذات السياق إلى أبعاد الحراك الجيوسياسية.
أوضح عبد العزيز جراد، خلال فتح فضاء للنقاش حول الوضع السياسي الراهن، أن الحديث عن الحراك يستوجب الإشارة إلى أبعاده والعلاقة الجدلية بين السلطة السياسية الإقليم والشعب الذي يعيش على هذا الإقليم باعتبارها علاقة ثلاثية التأثير خاصة من منظور السلطة السياسية التي تعني كيفية التحكم في استقرارالإقليم من الجانب الاجتماعي السياسي والاقتصادي والحفاظ على حدوده، وكذا على إبعاد الصراع السياسي بمفهوم العنف بين الأطراف المختلفة.
وأضاف بشأن جيوسياسية الحراك أن الشعب لأول مرة في التاريخ باختلاف شرائحه واتجاهاته الاديولوجية خرج لرفض نظام معين والمطالبة بقطيعة النسق السياسي والتعبير عن رفضه لسلطة سياسية معينة والقطيعة مع نسق سياسي مهيمن على السياسة وعدم شخصنة السلطة ورفض كل ما هو فكر مضاد أو مختلف، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالفساد الاقتصادي والأخلاقي.
وتميز الحراك الشعبي بالسيطرة على إقليمه في الشارع والمطالبة بإعادة النظر في بنية النسق السياسي دون تحديد معالمه، حيث طرح مبادئ الديمقراطية، الحريات الشخصية والجماعية والمساواة بين الجزائرين ومبدأ محاربة الفساد بنسق سياسي والاقتصادي واجتماعي معين من خلال المحافظة على توزيع الثروات بين مختلف شرائح المجتمع.
وبشأن طرق الوصول إلى نمط سياسي متفق عليه، أكد الأستاذ على ضرورة الحوار الذي يسمح بتحقيق نمط اقتصادي يجعل الجزائر لها مكانة في العلاقات الدولية وتلعب دورا في توطيد العلاقات لاسيما أمام الإمكانيات التي تزخر بها وقدراتها المالية والاقتصادية ومواردها البشرية التي لم تمكنها منذ الاستقلال من بناء نمط متفق عليه بمقاييس اقتصادية معروفة عند الدول التي لها نفس إمكانياتها واستطاعت الوصول إلى مستوى معين مثل البرازيل الهند، تركيا وكوريا الجنوبية.
بخصوص جيو سياسية علاقة البعد المدني بالعسكري في النمط السياسي الذي طرح من طرف الحراك أي كيف يمكن بناء توازن بين دور المؤسسة العسكرية في البلاد وهو دور أساسي ودستوري وتاريخي بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للجزائر التي تقول «للمؤسسة العسكرية جذور في مرحلة التحرير وبالتالي في النمط السياسي الجزائري تطرح قضية العلاقة بين البعد المدني والعسكري وكيف يمكن الوصول إلى نظام سياسي تلعب فيه المؤسسة العسكرية دورا أساسيا بشرط الوصول تدريجيا إلى نظام أكثر مدني مما هو عسكري».