تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الاجراءات المتبعة في قضية مازوز احمد ومن معه ضد الوزيرين الاولين السابقين, احمد أويحيى وعبد المالك سلال, وثلاثة وزراء سابقين بسبب افعال يعاقب عليها القانون, حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.
وأوضح ذات المصدر أن "النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر اجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والاوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية".
من جهة أخرى باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية ضد وزير النقل الأسبق, عمار غول, في القضيتين المتعلقتين بعلي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب "أفعال يعاقب عليها القانون", حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.
وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا لتنازل السيد عمار غول, النائب بمجلس الأمة, عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور, باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب أفعال يعاقب عليها القانون".
وأضاف البيان أنه "قد تم تحويل ملف القضيتين إلى السيدين المستشارين المحققين المعينين لاتخاذ الإجراءات المناسبة".