يرى المحامي ورئيس المركز الجزائري للدراسات القانونية لحسن تواتي، أن بناء دولة قوية لا يتأتّى إلا بإيجاد مخارج في إطار القانون، مؤكدا أن المخارج موجودة في الدستور لأنه هو المنفذ والجامع لكل الجزائريين. مضيفا، أن مكافحة الفساد هي أول آلية وضمان لوضع القاطرة على السكة الصحيحة. وبحسبه، يجب الإقتداء بالنموذج الأندونيسي في مكافحة الفساد، لأنه أكبر نموذج في العالم، مشيرا إلى أن الشعبوية لا يمكنها أن تقدم البديل.
أبرز المحامي تواتي أهمية الإحتكام إلى الدستور لوضع نظرة مستقبلية تتضمن إستشرافا للواقع من خلال أرضية، بحكم أن التجارب السابقة للدول العربية والجزائر أثبتت أن أي خروج عن الدستور سيؤدي إلى المجهول المطلق، وإلى عدم ضبط الأمور، موضحا لدى نزوله أمس في حصة «ضيف الصباح « بالقناة الأولى أن المادة 102 تنص على المحافظة على المؤسسات كونها الضامن الأساسي لعدم الوصول إلى نتائج لا يحمد عقباها، وحسبه فإن الجزائر تعاني من مشكل الشخصنة، بحيث أننا نبني كل طموحاتنا ومشاريعنا على أشخاص وبمجرد ضعفهم أو تكون لهم نوايا سيئة تسقط المؤسسات.
في هذا السياق أشار رئيس المركز الجزائري للدراسات القانونية، إلى أن مأساة الجزائر هي العبث بالدساتير والمؤسسات من طرف المسؤولين السابقين، وأنه آن الأوان لبناء دولة القانون التي لا تزول بزوال الرجال كما قال الراحل هواري بومدين. مضيفا أننا أمام حالتي الفراغ الدستوري أو التمسك بالدستور، وعلينا تغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الشخصية قائلا:» لا يمكن الإستثمار على حساب الأمة ومستقبل الأجيال، هناك خمسة نماذج عالمية أحدثت تطورا لتمسكها بالدستور، وأفضلها النموذج الألماني».
دخلنا مرحلة ما بعد الموالاة والمعارضة بعد 22 فيفري
وقال المحامي أيضا، إننا بعد 22 فيفري، أصبحنا في مرحلة ما بعد المعارضة وما بعد الموالاة، وعلينا تقديم حلول والابتعاد عن النزوات والمصالح الشخصية، لأن الجزائر أكبر من ذلك، واصفا مبادرة 6 جويلية 2019 بالمبادرة التي ولدت ميتة، داعيا لتكوين لجنة عقلاء لا تنتمي لأي شخص، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية ستخدم القوى غير الدستورية، وأنه يجب توسيع دائرة الاعتقالات إلى الدوائر التي يشعر بها المواطن العادي، لأن بقاء العصابة سيحول دون إنتخاب رئيس جديد.
بالمقابل، اعتبر مكافحة الفساد أول آلية وضمان لوضع القاطرة على السكة الصحيحة، وحسبه فإن حسن النوايا يبدأ بمحاربة الفساد، وأن النموذج الأندونيسي في مكافحة الفساد هو أكبر نموذج في العالم.