توفير 60 منصبا وثلاثة لترات في الساعة

تعد ولاية تلمسان من أهم المناطق الفلاحية المنتجة للحليب بالجهة الغربية، حيث كشفت مديرية التجارة أن الولاية لا تعرف أزمة حليب، حيث يتم توزيع 250 ألف كيس حليب يوميا في الأسواق، وهي كمية كافية، توفيرها جاء بناءً على مضاعفة إنتاج المجمع الصناعي للألبان (جبيلي) الذي حمل على عاتقه إنتاج 140 ألف كيس يوميا لوحده.
هذا المصنع يخزن كميات هامة من المواد الأولية سنويا لضمان توفير الحليب في رمضان. أما 110 آلاف كيس المتبقية، فيتم إنتاجها من قبل وحدات الحليب الثماني الموزعة بكل من (مغنية، أولاد ميمون، بني مستار، الرمشي...) وجعلها تصدر الفائض إلى بعض الولايات المجاورة، كالبيض وعين تيموشنت والنعامة… هذا وقد عرف إنتاج الحليب تطورا ملحوظا، خاصة وأن تلمسان كانت تستعين ببلعباس من أجل تغطية عجزها من مادة الحليب، لكن تطور إنتاجها من هذه المادة جاء كنتيجة لمخطط دقيق سمح لها بالخروج من أزمتها التي كان يعكسها واقع المناطق النائية والحدودية بفعل سوء التوزيع الحليب من جهة، وتهريبه من جهة أخرى نحو المغرب، حيث تشير المعطيات إلى أن سعر الكيس الواحد بمدن النطاق الجمركي بلغ 50 دج وهو ما جعل سكان دوائر فلاوسن، مغنية، بني بوسعيد، الغزوات، ندرومة، باب العسة ومرسى بن مهيدي يسائلون والي الولاية خلال زيارته لهم، حول المشكل الذين يجعلهم يشترون كيس الحليب بـ50دج، في الوقت يشتريه باقي السكان بسعره الرسمي (25 دج).
وكشف موزعو الحليب بتلمسان، أنهم غالبا ما يحتجون داخل مؤسسة الحليب بأبي تاشفين، رافضين توزيعه، بعد أن تبين لهم أنه خرج فاسدا لا استهلاكه أو استعماله في الطبخ.
من جهة أخرى، يرفض الموزعون التعامل مع أحد معامل الحليب الكائنة بشمال تلمسان، على خلفية أن الحليب الذي تنتجه هذه المؤسسة لايزيد أن يكون ماءً ملونا بالأبيض ولا يصلح للاستهلاك. يحدث هذا في ظل غياب الرقابة، ما خلق أزمة حليب خانقة بتلمسان مع تزايد الطلب على الحليب، خاصة خلال شهر رمضان المعظم أين يكثر استهلاك هذه المادة، ما جعل الموزعين يستنجدون بمعامل الحليب لولاية سيدي بلعباس لتغطية عجز مؤسسة «النجاح» بمغنية في تلبية حاجيات سوق الولاية، خصوصا وأن حليبها عرضة للتهريب بفعل جودته العالية ما رفع بورصة كيس الحليب بأسواق تلمسان إلى أكثر من 50دج. هذا ويطالب الموزعون من السلطات التحرك وتشديد الرقابة.
رغم أزمة الحليب التي تعرفها الولاية، يوجد مصنع متطور للحليب استفادت منه شابة من مغنية، لايزال لم ينطلق بعد في الانتاج رغم انتهاء كل الأجراءات القانونية، لكن البيروقراطية عطلت المشروع، حيث طالبت صاحبة مصنع الحاجة مغنية للحليب ومشتقائه، الكائن بجوار الطريق الوطني رقم 07، من السلطات العليا للبلاد وعلى رأسهم وزير الفلاحة، السيد نوري عبد الوهاب، التدخل العاجل لإعطاء إشارة انطلاق المصنع الفعلية في الانتاج، حيث تحصلت عليه في إطار تشغيل الشباب وكلفها بيع كل ممتلكات عائلتها من عقارات ومساكن وعتاد فلاحي من أجل إنجازه ليظل معطلا منذ أكثر من سنة من إتمام أنجاز هياكله وتدعيمه بآلات متطورة تمكنه من إنتاج أكثر من 60 ألف لتر يوميا.
هذا المشروع، يعد الأكبر بالمنطقة، ومن شأنه أن يوظف أكثر من 60 عاملا ويساهم في القضاء على أزمة الحليب بالمنطقة الجمركية، حيث ينتج 3000 لتر في الساعة، كما أن صاحبته حاولت مع والدها وأخيها بأن يكون هذا المصنع أنموذجا بالجهة الغربية من خلال التعاقد مع 15 مركبة لتزويده بحليب الأبقار. وبجوار المصنع تم إقامة حظيرة لـ2000 بقرة وكذا آلة لطحن الأعلاف بطاقة 50 قنطارا في الساعة من أجل تسهيل التعامل مع مربي الأبقار وتزويدهم بالعلف مقابل الحليب. لكن المشروع أجهض قبل ولادته، ولم تمنح هذه الشابة شهادة المطابقة التي تسمح لها بالشروع في العمل لتبقى آلات المصنع مهددة بالصدإ والتلف.
هذا المشروع الذي كلف صاحبته أكثر من 18 مليار و700 مليون من أموال العائلة التي باعت مساكنها وأصبحت مهددة بالتشرد من أجل إنجازه بمساعدة خبراء فرنسيين، أجهض في مهده بفعل عراقيل واهية وقفت حجر عثرة حالت دون انطلاقه في الانتاج وبالتالي انتشال أكثر من 50 شابا من هاجس التهريب والقضاء على أزمة الحليب بالنطاق الجمركي.