898 موظّف من مختلف الرّتب للتّكفّل بنزلاء المؤسّسات العقابية
أشرف وزير العدل حافظ الاختام سليمان براهمي، أمس، على تخرّج ثلاث دفعات من المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة. جرى هذا في مراسم حفل تمّ خلاله تقليد الرتب واستلام الشهادات للمتخرجين بحضور وزراء الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ميراوي محمد، التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد والشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.
ضمّت الدّفعات المتخرّجة الدفعة 23 لضباط إعادة التربية التي شملت 41 ضابطا، وكذا الدفعة الثالثة لرقباء إعادة التربية 115 فرد والدفعة 31 لأعوان إعادة التربية التي ضمّت 742 عون، تلقّوا تدريبهم بكل من القليعة وملحقات المدرسة الوطنية بالمسيلة وقصر الشلالة وسيدي بلعباس ليبلغ بذلك العدد الاجمالي للمتخرجين 898 موظف من مختلف الرتب.
أخذت الدفعة الأولى اسم شهيد الواجب مصطفى خالد ضابط عميد أول لإعادة التربية، والذي توفي بتاريخ الفاتح من جوان 2014، وسميت دفعة الرقباء باسم شهيد الواجب يعقوب حمزة الذي رحل عنا في 2 فيفري 1994، فيما أخذت دفعة الأعوان اسم شهيد الواجب حميميد أحمد، عون توفي بتاريخ 21 جانفي 2005.
مع الإشارة إلى أنّ الرّقباء والأعوان استفادوا من تكوين شامل ومتكامل على مدار السنة، فيما تواصل تكوين الضباط طيلة سنتين، حيث يرتقب توجيه هؤلاء جميعا نحو مختلف المؤسسات العقابية المنتشرة عبر التراب الوطني لمزاولة مهامهم، وفقا للتشريع المعمول به.
وكان مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، عبد الحق بلعماري، قد أكّد في كلمته الافتتاحية، المتخرّجين تلقّوا تكوينا عصريا عالي المستوى وفقا للمعايير الدولية شمل معارف نظرية
وتطبيقية تؤهّلهم للاحترام التام والشامل لحقوق الإنسان والتكفل الأنجع بالمحبوسين للاندماج في المجتمع من جديد عقب انقضاء فترة عقوبتهم، مشيرا أيضا إلى أنّ المدرسة تضمن فترات تكوينية لأعوان عدد من الدول الشقيقة وفقا لاتفاقيات ثنائية. ومن المترقب بأن يتم توسيع صلاحياتها قريبا بتكوين مديري المؤسسات العقابية.
تجدر الإشارة إلى أنّ حفل التخرّج تضمن تفتيش مربّعات المتخرّجين من طرف وزير العدل حافظ الأختام قبل أن يفسح المجال لتأدية القسم وتسليم الشهادات مع تقليد الرتب للمتخرجين وتسليم واستلام العلم، مختتما بعروض رياضية وقتالية عالية الدقة، عبّرت عن جاهزية المتخرّجين لأداء مهامهم الميدانية بكل أريحية.
مختار فليون: الفقيد كمال الدين فخار تمّ التّكفّل به
من جهته، كشف المدير العام لإدارة السّجون، مختار فليون، أمس في ندوة صحفية على هامش حفل تخرّج الدفعات بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، أنّ الفقيد كمال الدين فخار تمّ التكفل به بصفة شاملة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ ما يروّج حول تقصير إدارة السجون في حق الفقيد غير صحيح تماما باعتبار أن الراحل كان يخضع لعمليات مراقبة طبية مرتين في اليوم وفقا لتسعة معايير معمول بها بمختلف المؤسسسات العقابية التي تشهد إضراب نزلاء عن الطعام، بحيث يتم قياس الضغط الدموي وارتفاع نسبة السكر في الدم وقياس التنفس ودرجة الوعي وغيرها.
وأضاف فليون قائلا: «تمّ التكفل بالفقيد عندما تمّ تحويله يوم 28 أفريل المنقضي إلى مستشفى غرداية حينما اكتشف أطباء المؤسسة العقابية هناك إرهاق بدا عليه، وخضع الفقيد حينها لمجمل الفحوصات والكشوف والتحاليل الضرورية وفقا لمبدأ التكفل الشامل بمجمل السجناء عبر مختلف المؤسسات العقابية دون تمييز».
وذكر فليون أن الجميع يخضع للقوانين بالتوازي مع استفادة كل واحد منهم من الترتيبات المتعلقة بالتكفل الشامل، بحيث يبلغ عدد السجناء حاليا 65 ألف سجين، تتم معاملتهم بنفس الصفة ولا مجال للتفريق بين هذا أو ذاك.
وفي السياق، قال فليون أنّ الجزائر أغلقت منذ سنة 2006، 34 مؤسسة عقابية لا تخضع للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر في مجملها إرثا استعماريا بالتوازي مع انجاز مؤسسات عقابية أخرى تتوفر على الشروط، التي أضحت تشكل مواقع لائقة للتنافس العلمي بعيدا عن مفاهيم انتشار الجريمة.
وكشف مدير السجون بهذا الشأن عن تسجيل 40 ألف متمدرس في التعليم العام، و39 ألف متربص في التكوين المهني و4300 مترشح لشهادة البكالوريا 2019 و4250 مترشح لشهادة التعليم المتوسط، مؤكدا أن الجزائر تستوحي تعاملها مع السجناء من مبادئ أول نوفمبر ووثيقة الأمير عبد القادر لـ 1837، والمتعلقة بطريقة التعامل مع السجناء بما يحفظ كرامتهم.