يشرع غدا في تنصيب اللجان الفرعية المحلية للجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات على المستوى الوطني إلى غاية الأربعاء المقبل، وذلك من طرف قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وأعضاء اللجنة المركزية المتواجدين على مستوى الجزائر العاصمة. وسخر لانجاح الاستحقاقات 362 قاضي معينين بموجب مرسوم رئاسي تم توزيعهم وفقا لاحتياجات كل لجنة على مستوى 48 ولاية، إلى جانب تنصيب 4 لجان بالخارج (مرسيليا، باريس، واشنطن وتونس).
وفي ذات السياق أجاب رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات براهمي الهاشمي في تصريح للصحافة على هامش تنصيب اللجان الفرعية المحلية الـ 13 التابعة لولاية الجزائر بمقر اللجنة المركزية بقصر الأمم عن المشككين في نزاهة الرئاسيات قائلا: «نحن قضاة ولجنة تعمل في اطار القانون وتطبيقه على العملية الانتخابية، أما المسائل السياسية المتعلقة بالمشاركة من عدمها فهذا لا يعني اللجان بتاتا»، مشيرا إلى وجود «إدارة» تسير العملية الانتخابية وهناك لجان لكل مهامها ولا يصوغ لهم كقضاة التدخل في أعمال الادارة أو اللجان السياسية الأخرى.
وعن العقوبات الخاصة في حال اكتشاف اللجنة تجاوزات افاد براهمي الهاشمي بانه إذا ارتأت اللجنة بأن هذا الخرق في حد ذاته يشكل واقعة يعاقب عليها القانون فمن مهامهم اخطار النيابة العامة التي من صلاحياتها الملائمة وفقا لقانون الاجراءات الجزائية، مؤكدا ان «اللجنة» ليست على علم باستعمال اشخاص معينة المال لشراء التوقيعات على أساس انهم لم يستقبلوا أي اخطار بالأمر وعليه لا يمكن تقديم «تخمينات» لأن دور اللجنة كقضاة الفصل في المنازعات التي تخطر بها نفس الشيء بالنسبة لتجاوزات المقاطعين التي ستتخذ ضدهم الاجراءات اللازمة بعد المداولة والمعاينة وتنفيذ القرار جماعة وتبليغ الشخص المعني.
وخلال الكلمة التي القاها براهمي الهاشمي اثناء اشرافه على التنصيب الرسمي للجان الفرعية المحلية التابعة لولاية الجزائر، أكد على ضرورة مساهمة و مشاركة أعضاء اللجنة و لجانها الفرعية المحلية ال73 منها 69 داخل الوطن و 4 خارجه في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون.
وأرجع براهمي الغاية من إشراف القضاة على الانتخابات الى تفعيل الضمانات الممنوحة للمترشحين والأحزاب من خلال السهر على تسهيل حضور ممثليهم في المراكز والمكاتب الانتخابية ومنحهم نسخا من كافة المحاضر المركزة للنتائج كضمانات من شأنها إضفاء الشفافية على الرئاسيات.
وشدد ذات المتحدث على أن القضاة واعون لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام الوطن والتاريخ سيما وانهم سيعملون جاهدين على أداء هذا الموعد المفصلي في تاريخ البلاد على أكمل وجه وفي حدود الصلاحيات المسندة إليهم ملتزمين في ذلك بمبادئ العدل والإنصاف في تطبيق القانون والتحلي بسلوك القاضي النزيه.