واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, امس, أشغالها بعقد اجتماع خصصته لإعداد تقريرها النهائي حول طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن أعضاء اللجنة ناقشوا «بشكل مستفيض», خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عمار جيلاني, رئيس اللجنة, طلب وزير العدل حافظ الأختام رفع الحصانة البرلمانية عن بوجمعة طلعي, حيث أبرزوا «مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة واتفقوا على إعداد التقرير النهائي».