شهدت بلديات سكيكدة، موجة استقالات رؤساء بلديات وانسحاب آخرين من الأحزاب التي ينتمون إليها وانسدادات بعديد المجالس المنتخبة، نظير صراعات بين المنتخبين، الأمر الذي عطل مصالح المواطنين والمشاريع وعرقل التنمية المحلية. هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان مقدمة تفاصيل دقيقة. ورغم إجراءات التهدئة التي تمت في بعض المجالس البلدية وحدوث تغييرات، لكن في الغالب تبقى مشاكل الانسداد قائمة تنظر قرارات جريئة وتكفل من الوالي.
عرفت سكيكدة منذ بداية السنة، استقالة 03 رؤساء بلديات، على غرار رئيس بلدية جندا بشرق الولاية، ورئيس بلدية رمضان جمال، وفي كثير من الأحيان يرجح سبب الاستقالة الى الوضع الصحي، الا ان وراء ذلك صراعات لا تنتهي.كما أرجعت الأسباب إلى استجابة رئيس المجلس البلدي لعزابة لمطالب بقية المنتخبين، الذين دعوه إلى الرحيل، بعد صراعات عطلت مصالح سكان المنطقة .
وتسبب هذا الانسداد بهذه البلديات في تعطيل إنجاز مشاريع التنموية المحلية، ويبقى بذلك المواطن هو الضحية، يعاني ظروفا معيشية قاسية بالرغم من توفر ميزانيات كبيرة يمكن بواسطتها تحريك المشاريع الإنمائية.
حمادي كرومة... أغنى بلدية تهتز على وقع أزمة
اقدم مؤخرا عشرة منتخبين ببلدية حمادي كرومة بسحب الثقة من رئيس المجلس، موجهين له اتهامات عدة من تجاهل استقبال المواطنين واللامبالاة بمشاكلهم، عدم القدرة على تسيير شؤون البلدية، اللامسوؤلية في اتخاذ القرارات، عدم إشراك المنتخبين في التسيير وإخفاء القرارات الصادرة عن الوصاية، و عدم القدرة على تفعيل التنمية، ورفض هؤلاء الأعضاء مواصلة العمل مع رئيس البلدية الذي طالبوه بالتنحي، ووجهوا مراسلة لوالي سكيكدة والأجهزة الأمنية المختصة، مطالبين بفتح تحقيق أمني بعد أن كشفوا عن أمور و»اتهامات خطيرة في حق رئيس البلدية منها عدم القدرة على تسيير شؤون البلدية، التسيير العشوائي للموظفين والإدارة وتهميش دور الأمين العام للبلدية، والتماطل في إعداد القائمة الاسمية للسكن الريفي والتلاعب به لأغراض شخصية « على حد ما تضمنته العريضة المرفوعة من المناوئين.
من جانبه عقد رئيس البلدية محل الاحتجاج، دورة استثنائية للمجلس الشعبي البلدي لحمادي كرومة، قام خلالها بإنهاء مهام عدة أعضاء بعدما وجه لهم تهما تتعلق بزعزعة الاستقرار وعرقلة السير الحسن للبلدية وإلصاق برئيسها تهم خطيرة.
وبحسب مصادر محلية، تم إعادة النظر في تركيبة المكتب التنفيذي وتعيين أعضاء آخرين من أجل السير الحسن للبلدية، وفي انتظار تدخل الوصاية، تبقى ثاني اغنى بلدية بسكيكدة على صفيح ساخن، الخاسر الاكبر السكان.
يذكر أن الرئيس البلدية الحالي عين منذ 6 أشهر خلفا «للمير» السابق الذي أقيل من منصبه بطلب من والي الولاية بسبب خضوعه للمتابعة القضائية في قضايا تتعلق بسوء التسيير خلال عهدته السابقة.
بلدية عزابة تطوي ملف الصراعــــــات بعد انسداد كاد يعصف بها
سبق وأن سحب 20 عضوا من أصل 23 عضوا يشكّلون المجلس البلدي لعزابة، ينتمون لعدة تشكيلات سياسية الثقة من «المير» أحسن بوستة، وحسب بيان أمضاه أعضاء المجلس 20 ،فإن سبب هذه الخطوة التي أدت إلى حالة انسداد، هو «انفراد رئيس البلدية بأغلب القرارات»، حيث أشار البيان إلى أن الأخير «يتخذ أغلب القرارات دون مشاركتهم، وذلك على وجه الخصوص في ملفات اقتراح المشاريع التي قالوا إنها تتم على المقاس، دون تنسيق أو تشاور بين الأعضاء».
وأوضحت مصادر حينها، أنّ المنتخبين طالبوا والي الولاية بالتدخل لحل المجلس، نظرا لما وصفوه بالخروقات التي يمارسها رئيس البلدية وانفراده باتخاذ القرار، ليضطر هذا الاخير الى تقديم استقالته، الذي ارجعها الى حالته الصحية، فضلا عن عدم وجود أرضية اتفاق بينه وبين اعضاء المجلس البلدي، وما ادته الى حالة الانسداد التي أصبح يعاني منها المجلس الشعبي البلدي منذ مارس الماضي، والتي كانت محل مراسلة من طرف الأعضاء المحتجين إلى الجهات الوصية، عن طريق مديرية التنظيم اليوم، لتسوية الوضع داخليا، قبل تطبيق القانون وحل المجلس، ليطوى الملف بتنصيب عمر شوية رئيسا جديدا للمجلس البلدي بعزابة، وسط حالة ترقب من المواطنين الذين يأملون تحركا ايجابيا للمجلس بعد عدة أشهر ركود أثرت عليهم، سيما فيما يتعلق بمشاريع التهيئة وقضية إعانات المعوزين التي لم توزع بعد.
رئيس بلدية رمضان جمال يرمي المنشفة
من جهة اخرى، أقدم رئيس بلدية رمضان جمال في وقت سابق على تقديم استقالته، للخلافات حول تسير شؤون البلدية مع اغلب أعضاء المجلس. الاستقالة قدمت لأعضاء المجلس في مداولة رسمية حظيت بموافقة 15 عضوا، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت من أصل 19 عضوا. ان ارجع رئيس البلدية استقالته لداوعي صحية، تراجع لاحقا عن القرار، لاسيما وأن المداولة لم تقدم إلى الوصاية المباشرة الممثلة في رئيسة الدائرة،لكن الأمين العام للبلدية حينها قام بتقديمها رسميا أمام رئيسة الدائرة على أن يتم الفصل فيها لاحقا وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها، ليتم بعدها انتخاب رئيس جديد لتسيير البلدية، وبالتالي خروج هذه الأخيرة من نفق الصراعات التي أثرت على السير الطبيعي لمصالح المواطنين.
وكان ان جمدت السلطات الولائية، نشاط المجلس الشعبي البلدي بسيدي مزغيش، وفقا للقوانين المعمول بها، والقرار جاء بعد الانسداد الحاصل، وكذا لدفع عجلة التنمية المحلية والتي توقفت قرابة سنة كاملة، حيث عين رئيس دائرة سيدي مزغيش لتسيير شؤون البلدية إلى غاية حل القبضة الحديدية القائمة بين جبهة المستقبل وكتلتي «الأرندي» و»الأفلان».
جاء ترسيم القرار بعد فشل عدة اجتماعات شاركت فيها لجان ولائية لأجل تقريب وجهات النظر وإيجاد صيغة تفاهم بين الأطراف المتنازعة، تمرير المداولات الخاصة المتعلقة بالميزانية وبالتحديد تلك المتعلقة بأجور عمال البلدية والحصص المالية الخاصة بالتمدرس، ناهيك عن الوقوف على انشغالات المواطنين وشؤونهم التي ظلت معطلة طيلة المدة السابقة.
والي سكيكدة يُخضِع تسيير البلدية لدائرة الحدائق
على صعيد آخر، أقدمت السلطات الولائية على إخضاع تسيير شؤون بلدية عين الزويت غربي مدينة سكيكدة، إلى رئيسة دائرة الحدائق، كما جاء في بيان صدر عن الوالي في وقت سابق تحصلت «الشعب» على نسخة منه، الذي ارجع هذا الأخير إلى قرار سلطة الحلول للمجلس الشعبي لبلدية عين الزويت.
أوضح ذات البيان «أن هذا الإجراء جاء بعد الأعذار الذي كان قد وجه من قبل رئيس الهيئة التنفيذية بالولاية، للمجلس الذي يعرف انسدادا منذ فترة ما تسبب في تعطيل انطلاق المشاريع المسجلة، لفائدة سكان البلدية خلال هذه السنة، والمقدرة بـ06 عمليات رصد لها غلاف مالي قدره 500 مليون دج سجل ببرنامج التنمية المحلية».
وأضاف البيان «أنه تمّ كذلك تعطيل تسديد النفقات الاجبارية من ذات المجلس، من ماء، كهرباء، غاز ورواتب العمال وغيرها من النفقات، والتي رصدت لها الولاية مبلغا يقدر بأزيد من 450 مليون دج، في اطار معادلة التوزيع بالتساوي»، وأكد ذات البيان إلى «أن هدف إجراء سلطة الحلول الى تحسين الخدمة العمومية لمواطني بلدية عين الزويت، ووضع حد لمعاناتهم اليومية».