كلف الوزير الأول, نور الدين بدوي, يوم الأحد الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية, من أجل تخصيص لها حلول قانونية, حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
و حسب ذات المصدر, فان السيد بدوي قد ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لوضع جهاز حكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل, بحضور كل من وزراء المالية والعدل والصناعة والتجارة والأشغال العمومية والموارد المائية ومحافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
و خلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي حول الآليات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية, عبر وضع جهاز متعدد القطاعات يرأسه وزير المالية للمتابعة واقتراح التدابير العملية للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي تحوزها, وعقب ذلك قرّر السيد الوزير الأول التنصيب الرسمي للجهاز الحكومي المتعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية، والمحافظة على أدوات الإنتاج، تحت رئاسة وزير المالية.
كما تقرر ايضا التزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الانجاز سواء أكانت وطنية أو أجنبية الى جانب تكليف وزير المالية بتوفير اعتمادات الدفع الخاصة بتمويل كل المشاريع العمومية المهيكلة قيد الإنجاز.
و في هذا الاطار, تم تكليف الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، من أجل تخصيص لها حلول قانونية، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص على مناصب الشغل.
و اسند ايضا للجهاز الحكومي مهمة دراسة وضعية كل مؤسسة انتاج على حدى واقتراح التدابير العملية والقانونية ذات الصّلة.
وسيتم -حسب ذات البيان- اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعات الحكومة و كذا اعتماد مخطط اتصالي جواري يرمي إلى شرح آليات عمل هذا الجهاز الذي يهدف بالأساس إلى عدم عرقلة النشاطات الاقتصادية الوطنية وتعزيز الثقة بين كل المتدخلين وما له من تأثير إيجابي ومباشر على تحسين الخدمة العمومية للمواطنين و كذا إقرار آلية تقييم دورية لعمل الجهاز الحكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج.
وفي الختام أكد السيد الوزير الأول على ضرورة اعتماد هذه المقاربة التي تندرج في إطار التزام الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وفقا لأحكام القانون وضمانا لحقوق عمالها وطمأنتهم.