السلطات الولائية رفضت منح صفقة الكراء بـ12,1 مليار سنتيم
ارتفعت حدة التصريحات بين رئيس بلدية تيجلابين بلقاسم قسوم والسلطات الولائية لبومرداس بعد القرار المفاجئ الذي اتخذه المجلس البلدي بغلق السوق الأسبوعي للسيارات ابتداء من يوم أمس السبت، بسبب فشل عملية المزايدة لمنح حق الامتياز والاستغلال عن طريق الاستئجار لأحد الخواص، مقابل إلحاح والي الولاية على ضرورة استمرار نشاط السوق إلى غاية إيجاد حل للقضية التي تركت استياء كبيرا بين رواده الذين عادوا أدراجهم أمس..
مثلما تطرقت إليه «الشعب» في موضوع أمس، حول الفعل ورد الفعل من قبل والي بومرداس يحي يحياتن الذي «اعتبر قرار الغلق لاغيا وهو عبارة عن إعلان لا يرقى إلى مستوى القرار الإداري نتيجة عدم استناده إلى معايير قانونية واضحة حسب قانون البلدية، وعدم استشارة الوصاية بالموضوع»، مع «دعوة رئيس البلدية الى التراجع عن القرار واستمرار نشاط السوق إلى غاية إيجاد حل للقضية»، جاءت تصريحات رئيس بلدية تجلابين لتعرض تفاصيل دقيقة عن القضية في تحدي للسلطات الولائية التي بقيت متفرجة دون أن تقدم بدائل لتسيير هذه المرحلة وضمان تسيير السوق والتكفل بانشغالات العمال على حد قوله».
ولدى عرضه لروايته المتعلقة بالأسباب التي دفعت بالمجلس الى اتخاذ قرار الغلق المؤقت، كشف رئيس بلدية تيجلابين بلقاسم قسوم «أن لجنة المزايدة بالبلدية قامت منذ انتهاء عقد المستأجر السابق بـ9 مزايدات مفتوحة للفوز بالصفقة التي حددت مصالح أملاك الدولة سعرها الافتتاحي بـ16,8 مليار سنتيم حسب مساحة السوق المقدرة بـ13 هكتارا وليس مزايدتين فقط مثلما يروج له.
إلا أن كل هذه المزايدات لم تصل إلى السعر المحدد وكان آخرها تقديم عرض بـ12,1 مليار سنتيم من طرف بعض الخواص لكن السلطات الولائية رفضت منح السوق والاستمرار في تسييره من قبل البلدية في ظل هذه الظروف الصعبة واستحالة التكفل بعمال ومسيري السوق ولا يدر عليها بهذه الصيغة سوى حوالي 5 ملايير سنتيم، الأمر الذي دفع بالمجلس إلى اتخاذ القرار، مع دعوة السلطات العليا إلى التدخل لتسوية القضية وإيجاد حلول عقلانية لتمكين بلدية تيجلابين من هذا المورد الاقتصادي والمالي..
القضية وبحسب الكثير من المتتبعين للملف أعمق بكثير وتثير تساؤلات حول الخلفيات والأيادي التي كانت تعبث بهذا الفضاء الاقتصادي منذ أزيد من 15 شهرا بعد انتهاء عقد المستأجر السابق، ومصير الملايير من المداخيل الأسبوعية من رسوم دخول المركبات التي كانت تتراوح ما بين 250 الى 300 مليون سنتيم، وهل فعلا كانت الخزينة البلدية تستفيد من هذه المداخيل لاستغلالها في مشاريع التنمية المحلية والقيام بأشغال التهيئة الحضرية المتدهورة؟.