مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية جاء من أجل ضمان الأمن النووي، ويدخل في إطار تنويع مصادر الطاقة، بحسب ما أفاد به وزير الطاقة محمد عرقاب، مؤكدا إعادة تهيئة المفاعلين النوويين بدرارية والبيرين.
قال عرقاب في رده أمس على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، إن الطاقة النووية هامة جدا بالنسبة للجزائر، وهو اهتمام يأتي في إطار تنويع مصادر الطاقة والانتقال من المصادر التقليدية إلى الطاقات البديلة، لضمان مستقبل الأجيال القادمة مؤكدا أن 99٪ من إنتاج الكهرباء يتأتى من الغاز الطبيعي (20 ميغاواط سنويا).
انطلاقا من أن المجال النووي حساس ويؤكد سيادة البلد، ولا ينبغي – حسبه- أن يقلل البعض من أهمية الطاقة النووية التي تمثل قوة الجزائر، حيث جاء مشروع القانون لترميم الاختلالات، الموجودة في النص القانوني المتضمن النشاطات النووية، وأهميتها من الناحية الاقتصادية والسيادية.
الجزائر تمتلك قدرات هائلة ومؤهلات معترف بها في المجال النووي، وتتوفر على موارد بشرية مكونة تكوينا نوعيا، كما اتخذت إجراءات قانونية هامة في مجال الحفاظ عن البيئة والصحة والاستعمال العقلاني للموارد الطاقوية لضمان استمرارها للأجيال القادمة، من خلال إجبار المؤسسات البترولية أوالغازية للقيام بدراسة الأثر البيئي لمشاريعها الاستثمارية.
وأكد لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان أن الهدف الرئيسي لهذا النص هو حماية البيئة والمواطن من كل الأضرار التي يمكن أن تنجم عن استعمال الطاقة النووية السلمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك في المجالات الأخرى على غرار الفلاحة والصحة...
ولفت في سياق متصل أن الجزائر «متطورة تكنولوجيا، وهذا ما لا يتفق معه البعض»، ولدينا كل الدلائل على ذلك، ولدينا شركاء أجانب مهتمين كثيرا بما تمتلكه الجزائر من قدرت في هذا المجال، وأبدت استعدادها للتعاون مع بلادنا في المجالات التي تستعمل فيها الطاقة النووية.
أبرز الوزير عرقاب قدرات الجزائر في إنتاج الطاقة الكهربائية حيث ذكر أن الجزائر تنتج 140 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، 20 مليار متر مكعب موجه لإنتاج الكهرباء، والباقي يتوزع إلى الاستهلاك المنزلي والصناعي.
تواجد المفاعلين النوويين بدرارية والبيرين وسط السكان إشكالية
ركز أعضاء مجلس الأمة على الجانب الأمني والصحي والتأثير على البيئة ونظام التفتيش، كما أثاروا إشكالية تواجد المفاعلين النوويين في درارية (العاصمة) والبيرين (عين وسارة) الآهلتين بالسكان مما يرفع درجة الخطورة حسبهم على أمن المواطنين.
ثمن العضو احمد بوزيان مضمون نص مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية الذي يتضمن إجراءات صارمة لإعطاء التراخيص الخاصة بالنشاطات النووية، كما حدد المسؤوليات المدنية عن الأضرار النووية.
أما العضو مصطفى جبان فإنه دعا إلى تكثيف الزيارات التفتيشية، وأخذ التدابير الاحترازية، وكذا إشراك السلطة للولاية لاتخاذ التدابير الاستعجالية فيما يتعلق النشاطات النووية.
وبالنسبة للعضو عمار ملاح فإنه طالب بتعويضات عن التجارب النووية والكيميائية التي خلفها الاستدمار الفرنسي من خلال تجاربه النووية في الجزائر.
واعتبر العضو شنيني نص القانون خطوة استباقية لحصر الأخطار، لكنه انتقد الطابع الإداري الذي يطغى - بحسبه - على هذا المشروع.
وتساءل نور الدين بلطرش عن مصير المفاعلين النوويين المتواجدين في منطقتين آهلتين بالسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن العضو طالب فتاح من حزب التجمع الوطني الديمقراطي لم يتطرق في تدخله في هذه الجلسة لمناقشة مشروع القانون وإنما اغتنم الفرصة ليمرر رسائل تتعلق بالوضع الذي تمر به البلاد، وطالب صراحة برفع الحصانة على كل نواب البرلمان بغرفتيه ووضع كل برلماني أمام مسؤولياته و«يتحاسب».