طباعة هذه الصفحة

بعد منافسة حادة ميزت انتخابات الجمعية العامة

قوري رئيسا جديدا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

فضيلة بودريش

انتخب أمس عبد القادر قوري رئيسا جديدا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حيث افتك 66 صوتا، متفوقا على المرشح محمد العيد بن عمر في منافسة حادة فصل بينهما صوت واحد، على اعتبار أن بن عمر تحصل في الانتخابات التي حسم فيها الصندوق 65 صوتا، علما أن قوري الرئيس الجديد لغرفة التجارة والصناعة شغل منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية الوادي، ونجح في استقطاب أكبر عدد من الأصوات خلال جلسة الجمعية العامة الانتخابية.

جرت انتخابات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في جو شفاف بقصر المعارض الصنوبر البحري، حيث اقتصرت على مشاركة مرشحين ويتعلق الأمر بكل من الرئيس السابق للغرفة الجزائرية محمد العيد بن عمر، إلى جانب رئيس غرفة ولاية الوادي عبد القادر قوري. يذكر أن الجلسة انطلقت في حدود الساعة العاشرة لانتخاب رئيس جديد لعهدة من 4 سنوات، إلى جانب انتخاب 4 نواب للرئيس يمثلون غرف التجارة الولائية لأربع مناطق، ويتعلق الأمر بالجنوب والوسط والشرق والغرب، وأشرفت على العملية الانتخابية لجنة اختارها وزير التجارة وتتشكل من 6 أعضاء، بحضور محضر قضائي.
والبداية كانت مع فتح باب الترشح، التي لم تستقطب سوى مرشحين اثنين فقط، ثم تم منح الفرصة لكل مرشح في عرض وشرح برنامجه للعهدة الجديدة، وعقب ذلك تم فتح مجال التصويت لرؤساء غرف التجارة والصناعة و2 من نوابهم، ثم أجريت عملية الفرز التي أسفرت عن فوز عبد القادر قوري بفارق صوت واحد عن منافسه الرئيس السابق للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، لكن فور الإعلان عن النتائج احتج المرشح محمد العيد بن عمر و طلب إعادة عملية حساب الأصوات التي تحصل عليها كل مرشح. ولم ترفض اللجنة والمحضر طلبه، وبالفعل أعيد حساب الأصوات التي شارك فيها 144 منتخب من بينهم 48 رئيس غرفة ولائية للتجارة والصناعة، إلى جانب نائبين لكل رئيس غرفة، حيث سجل حضور 132 منتخب و19 مصوت عن طريق الوكالة، وتم تسجيل إلغاء 4 أصوات في هذه الانتخابات. واستمرت بعد الساعة الواحدة عملية انتخاب 4 نواب لرئيس غرفة التجارة والصناعة الجديد، حيث فتح باب الترشح للراغبين في ولوج المنافسة للتموقع في مكتب غرفة التجارة والصناعة الوطنية. وفور إعلان النتائج وفوز قوري إلتزم هذا الأخير بتعديل القانون الأساسي للغرفة وتفعيله بما يتناسب مع التطلعات القائمة وتحفيز وتشجيع الاستثمار والمساهمة في ترقية الأداء الاقتصادي.