بدأت الحياة تعود ببطء الى طبيعتها مند نهار أمس الاربعاء في الخرطوم غداة اعلان الحركة الاحتجاجية انهاء العصيان المدني الذي أطلقته لابقاء الضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد.
وبعد ثلاثة أيام من شلل شبه تام في العاصمة، أعلن ممثل عن الوساطة الاثيوبية مساء الثلاثاء أن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج التي تطالب بنقل السلطة الى المدنيين، وافقا على العودة قريبا الى طاولة المفاوضات التي علقت بين الطرفين في 20 ماي بسبب عدم التوصل الى توافق حول تشكيلة هيئة انتقالية تدير البلاد على مدى ثلاث سنوات.
وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير قالت في بيان إنها قررت تعليق العصيان المدني اعتبارا من مساء الثلاثاء «على أن يعود شعبنا إلى العمل اعتبارا من صباح الاربعاء».
من جانب آخر، دان مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجها الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معا من أجل إيجاد حل للأزمة.
وأضاف المجلس في بيان صدر عقب اجتماع في نيويورك، جميع الأطراف المعنية بمواصل العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة التي تشهدها البلاد حاليا.
وشدد البيان على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان حماية كاملة للمدنيين وكذلك المساءلة والعدالة.
تشكيلة المجلس السيادي
وفي تطور آخر, ذكر المبعوث الإثيوبي إلى السودان أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه, وأبلغ المبعوث الخاص بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء
السياسيين كبادرة لبناء الثقة موضحا أن المحادثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الحكم ستبدأ قريبا.
و قال عضو المجلس العسكري الفريق أول صلاح عبد الخالق,ان المجلس مصر على ضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة من الجيش وليس من المدنيين مشيرا إلى أن الاوضاع الأمنية في البلاد تقتضي ذلك,ملمحا في تصريحاته إلى إمكانية قبول المناصفة في نسب أعضاء مجلس السيادة مؤكدا أن المجلس ملتزم بالاتفاق الذي تم إبرامه مع تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت سابق.
وبخصوص فض اعتصام المعارضة في الخرطوم, كشف عبد الخالق أن قيادات عسكرية «عمدت إلى فض الاعتصام بالقوة دون علم المجلس العسكري» مشيرا إلى أن المجلس أوقف المئات من الضباط والعساكر الذين شاركوا في فض الاعتصام, وأبدى موافقة على مشاركة خبراء دوليين في التحقيق في ملابسات الحادث.
و اكد أن المجلس العسكري مستعد للعودة إلى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير في أي وقت ومن دون شروط وأن خدمة الإنترنت ستعود فور عودة المفاوضات.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي, أبي أحمد, قد اقترح خلال زيارته للتوسط بين الطرفين الأسبوع الماضي, تأسيس مجلس انتقالي مكون من 15 عضوا,منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش,لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.