يواصل لليوم الرابع عمال شركة الخزف الصحي بالميلية، حركتهم الاحتجاجية وتصميمهم على الإضراب المفتوح إلى غاية تحقيق المطالب، حيث توقف العمل في جميع ورشات المؤسسة، احتجاجا على التراجع الرهيب في الإنتاج، والمشاكل التي أضحى يتخبط فيها العمال .
وطالب المحتجون السلطات الوصية بفتح تحقيق في كيفية تسيير المصنع، بإيفاد لجنة وطنية، وندّد العمال بسوء التسيير وتبذير المال العام واتباع سياسة الترهيب، حيث أفصحوا أنهم متضامنين اكثر من أي وقت مضى، واكبر هم لهم هو مصير الشركة الغامض.
بهذا الخصوص أوضح أحد العمال من المضربين ان الشركة استفادت من قرض طويل المدى بقيمة 3200 مليار سنتيم سنة 2011، أي منذ سبعة سنوات، وإلى حد الساعة لم تنتج الشركة ما ينتظر منها، وما أنتجته غير صالح للاستعمال، ولم يلق القبول بالسوق، مشيرا إلى «اقتناء بعض التجهيزات التي تبين فيما بعد أنها غير مصنفة ضمن التجهيزات العصرية، ناهيك عن حرمان عدد من إطارات وعمال الوحدة من امتياز التكوين وتحسين مستواهم المهني».
المحتجون رافعوا من اجل تحقيق المطالب الاجتماعية، التي لم تهتم بها إدارة الشركة، من رفع الأجور، وتوفير ظروف العمل المواتية داخل المصنع، وعدم تهميش الإطارات، وغيرها من المطالب التي يراها المضربون مطالب شرعية.
من جهتها إدارة المصنع أكدت عملية صب المنحة التشجيعية وذلك قبل نهاية الاسبوع الجاري، وبالنسبة لمطلب رفع الاجور، فتقول ذات المصادر انها من صلاحيات المجمع، ووفق اتفاقية العمال الجماعية، اما بخصوص المشروع الاستثماري، فسيدخل حيز الخدمة مطلع السنة المقبلة، ويتم تسييره بطريقة حسنة.
شركة الخزف الصحي للميلية تعد فرعا من مؤسسة الخزف بالشرق، وانطلقت خلال السنوات الاخيرة في مساعي لتجديد المصنع وتأهيله التكنولوجي بغية رفع قدرته الإنتاجية، وتتولى الشركة صنع مواد الخزف الصحي وفقا للمعايير التقنية المطلوبة وبيعها في السوق، وكان ينتظر منه أن يكون قطبا اقتصاديا مهما على مستوى المنطقة وصل راس ماله الى اكثر من 20 مليار سنتيم، ويعد أول مصنع للخزف الصحي على مستوى الجزائر، بطاقة استيعاب تزيد عن 400 عامل، كان ينتج سنويا نصف مليون قطعة.
أول مصنع بالجزائر، بطاقة استيعاب تزيد عن 400 عامل
وكانت من بين أولويات إدارة الشركة التوجه نحوالتصدير بنسبة 20 ٪ من طاقة إنتاجه، وهذا بعد انطلاق هذا المسعى الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ 320 مليار لتحيين مصنع الخزف الصحي بالميلية، حيث كان من المقرر أن ينجز المشروع على مرحلتين، الأولى بـ5 سنوات تتعلق بتحيين المصنع، وهذا بتطوير الآلات وفي هذه المرحلة الطاقة الإنتاجية لن ترفع كثيرا، أما الثانية فسيتم فيها رفع طاقة الإنتاج، كما سيتم خلالها فتح 4 نقاط جديدة في كل من الجنوب الجزائري والوسط والشرق، بالإضافة إلى فتح نقطة بمدينة الميلية، وهذا لتسهيل عملية التوزيع، وتمويل المشروع جاء عن طريق قرض مدعم من الخزينة العمومية، حيث تكون خلال الـ7 سنوات الأولى إعفاء من دفع المستحقات والفوائد.
وإبتداء من السنة الثامنة سيتم بداية تعويض القرض، وهو القرض الذي أمضيت اتفاقية مع البنك الخارجي الجزائري وكالة الميلية، لهذا كان من المفترض أن يكون مصنع الخزف الصحي أهم قطب اقتصادي بمدينة الميلية.