أكّد، أمس، وزير الموارد المائية علي حمام حرص دائرته الوزارية على ضمان تزويد الولايات الجزائرية بالماء الصالح للشرب هذا الصيف، كأولوية لبرنامج عمله منذ تنصيبه على رأس الوزارة، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات ميدانية كتجنيد كل مسؤولي وحدات الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير وكذا مديري الري والموارد المائية بالولايات للسهر على ضمان تموين المواطنين بالمياه الشروب.
أشار حمام خلال زيارة عمل قادته، أمس، لعاصمة الاوراس باتنة، تفقد خلالها عدة مشاريع وأطلق أخرى، أن الجزائر تعيش هذا العام أريحية كبيرة من حيث مخزون المياه الموجود بالسدود، والتي أكد بشأنها أن أغلبها ممتلئة بنسبة 77 بالمائة، مما يجعل الوزارة في منأى عن مواجه مشاكل التزود أو تسجيل نقص في التموين، بمخزون المياه، وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الري والموارد المائية، انه لا يوجد أي عجز فيما تعلق بمخزون المياه في كل الولايات التي تتوفر على سدود ما دامت أغلبها مملوءة إضافة إلى توفر مصادر أخرى للتموين على غرار المياه الجوفية وكذا الآبار وهذا ما سيسمح بقضاء فصل صيف بشكل مريح وبدون مشاكل في قطاعه.
وخلال تفقد الوزير رفقة والي الولاية فريد محمدي لوضعية المصبات النهائية للمياه المستعملة لبلديات مروانة، وادي الماء وقصر بلزمة،قرر حمام إنشاء محطة جديدة لمعالجة المياه القذرة خصص لها غلاف مالي معتبر يفوق 30 مليار سنتيم.
كما ألحّ حمام خلال زيارته لسد كدية لمدور بتيمقاد على ضرورة مضاعفة عدد فرق العمل للانتهاء بأسرع وقت، من مشروع الرواق الرابع المتعلق بتدعيم منطقة وادي عبدي بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد كدية لمدور وذلك لتزويد كل من بلديات وادي الطاقة، ثنية العابد، شير، منعة، تيغرغار، عيون العصافير، تيمقاد وبلدية الشمرة.
وقد شدّد حمام بمحطة تصفية المياه الصالحة للشرب ببلدية تيمقاد عقب استماعه لعرض حول قطاع الموارد المائية بالولاية باتنة، على أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة للانتهاء من كل المشاريع التنموية الخاصة بمجال السقي الفلاحي باعتبارها الداعم الأكبر لتطور القطاع الفلاحي بالبلاد، حيث يعوّل على قطاع الفلاحة ليكون البديل الأمثل لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل والتخلص التدريجي من التبعية للمحروقات.
كما استمع الوزير الذي كان مرفوقا بعدة مديرين عامين بالقطاع وإطارات الوزارة، لعرض حول مشروع محيط السقي الفلاحي ببلدية الشمرة بولهيلات أين تم تسجيل عملية 500 مليار سنتيم للتكفل بأزيد 6800 هكتار الحصة الثالثة منه، كما تمّ تخصيص أزيد من 200 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار لشبكة المياه بمدينة باتنة، وبمحطة تصفية المياه المستعملة بباتنة، تمّ وضع حجر الأساس لمشروع توسيع المحطة، والذي خصص له غلاف مالي قدره 200 مليار سنتيم، على أن يتم إنشاء محيط سقي فلاحي بالمياه المعالجة مساحته 1000 هكتار.
وأضاف الوزير أنّ زيارته لباتنة تندرج في إطار متابعة وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين بهدف الوقوف ميدانيا على مختلف مشاكل التذبذب في مجال التموين بالمياه، ومعالجتها بإصلاح التسربات، وذلك بهدف تحسين التزود بالمياه لغاية إسناد تسيير كل هذه الشبكات الكبيرة من المياه الخاصة بجميع بلديات الولاية باتنة، إلى مؤسسة الجزائرية للمياه مطلع العام المقبل 2020، وهو الرهان الذي وضعته الوزارة نصب عينها، يضيف الوزير حمام.