قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تدرس تقديم شكوى، للمحكمة الجنائية الدولية، ضد سفير الولايات المتحدة لدى اسرائيل ديفيد فريدمان، لخطورته على السلم والأمن في المنطقة.
أدانت الخارجية في بيان صحفي امس الاحد، تصريحات ومواقف المستوطن فريدمان، التي اعتبر فيها أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها امتدادا لسياسة الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية.
وتساءلت، بأي منطق يعتقد فريدمان أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية لها، لكن ليس كل الضفة، على ماذا اعتمد في قناعته تلك، على القانون الدولي الذي يمنع ضم الأرض بالقوة، أم على واقع الحال المفروض من قبل سلطات الاحتلال.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن ما يلفت النظر في كلام المستوطن فريدمان أنه حريص على تحسين نوعية حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال توفير أموال عربية وغيرعربية لدعم المشاريع المشتركة للغرفة التجارية الفلسطينية الإسرائيلية الاستيطانية، التي اهتم شخصيا في تأسيسها لتكون عنوان التعايش تحت الاحتلال، في الوقت الذي لم يدخر جهدا من أجل قطع كامل المساعدات الأمريكية عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته الخدماتية وبناه التحتية من مستشفيات وطرق وغيرها.
وأشارت الخارجية إلى أن حديث المستوطن فريدمان يفضح حقيقته، ويفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أمريكي رسمي، وأنها ستدرس إن كان كلامه العنصري يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية لما يرتكبه من تصريحات وأفعال ومحاولات لفرض رؤيته العنصرية، وهو ما يدلل على خطورته على السلم والأمن في المنطقة، وتعريضه الشعب الفلسطيني للعديد من المخاطر والمؤامرات.
وكان مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث قال إن «تصريحات السفير الأمريكي مرفوضة جملة وتفصيلا لدى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني». وأضاف أن «الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي خطوات وإجراءات إسرائيلية وأمريكية وهو متمسك بأرضه وسيواصل نضاله لإسقاط كل المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية في إطار صفقة القرن التي يرفضها العالم».
وفي السياق ذاته قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم إن تصريحات «فريدمان مرفوضة وتعكس العقلية الاستعمارية المدمرة للإدارة الأمريكية المتطرفة».
وأضاف نعيم في بيان صحفي أن تصريحات فريدمان وتنفيذها على الأرض «سيوجه ضربة قاضية للاستقرار في الأراضي الفلسطينية والإقليم وكذلك لما يسمى بالشرعية الدولية».