انخفضت احتياطات الجزائر من الصرف إلى ما دون 80 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل أزيد من 97 مليار دولار في نهاية 2017 أي بتراجع فاق الـ17 مليار دولار.
وتشير تحاليل بنك الجزائر إلى أن هذه الاختلالات راجعة للعجز الكبير الذي سجلته المالية العمومية مشيرة الى أن استمرار التراجع يؤكد ضرورة بذل جهود مستمرة لإعادة الاستقرار لميزان المدفوعات والحد من تراجع الاحتياطات الرسمية للصرف.
وفي هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية"انه لا توجد آلية لتغطية العجز سوى احتياطي الصرف، ففي السابق كان لنا عجز على مستوى الميزانية وكنا نستخدم صندوق ضبط الإيرادات لتغطيته فلما نفذ الصندوق لجأت الحكومة السابقة لطبع النقود، وحاليا نمضي بنفس المسار وهذا يعني في حالة ما إذا نفذ كليا احتياطي الصرف فلن تجد الحكومة آلية أخرى، لان الاحتياطي مكون من عملات صعبة ولا يكمن طبعها محليا،وهذا أمر خطير على الاقتصاد الوطني ومن اجل تحاشي التهاوي المستمر لاحتياطي الصرف لا بد من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني".
ورجح خبراء الاقتصاد التراجع في احتياطي الصرف إلى ثنائيتين مهمتين في معادلة الاقتصاد الأولى تتعلق بالإنتاج الوطني للبترول والثانية تخص أسعاره وأي خلل عليهما قد يظهر ذلك على كفة ميزان الاقتصاد الوطني.
ويرى فريد بن يحي خبير اقتصادي"ان الانخفاض المزدوج للبترول والغاز الذي يعتمد عليهما الاقتصاد الوطني أدى إلى حاجة الدولة لأربعين أو خمسين مليار دولار".
وتشير التحاليل الاقتصادية إلى أن هذه الاختلالات راجعة للعجز الذي سجلته المالية العمومية ومن هنا ينبغي وضع إصلاحات هيكلية بهدف تحصين الجباية العادية.
ومن جهة أخرى أوضح البنك المركزي في مذكرته الظرفية للسداسي الثاني من سنة 2018 ان هذا التراجع مرتفع قليلا عن عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات بسبب تأثير التثمين السلبي بحوالي 73ر1 مليار دولار المرتبط بانخفاض قيمة الاورو أمام الدولار في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2017 و ديسمبر 2018.
وأضاف المصدر ذاته ان الانخفاضات السنوية لاحتياطات الصرف المرتبطة بعجز الرصيد الكلي للمدفوعات تعكس ارتفاع النفقات الداخلية الخام لمجموع العناصر الفعالة الاقتصادية حول الدخل الوطني أي ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات.
الحكومة تراهن على ترشيد الواردات للحد من تآكل احتياطيات الصرف
و خلال اجتماعاتها الأخيرة، المنعقدة في 2 و 8 و 15 ماي، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإجراءات تندرج في إطار هذا المسعى الذي تقوده وزارات المالية و التجارة و الصناعة.
و يتمثل الإجراء الأول الذي قدمه للحكومة وزير المالية محمد لوكال من خلال عرضه الدوري حول التدابير التي يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف في ترشيد استيراد قطع الغيار (CKD/SKD ) الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة
و يمر هذا الترشيد بتسريع إعداد دفتر الأعباء بالنسبة لنشاط تركيب الأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية، قصد التقيد بالمعايير والشروط التي تحكم هذا النشاط، لاسيما معدل الإدماج وتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا إلزامية التصدير.
و أقرت الحكومة، في نفس السياق، تعديل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية، الذي لابد أن ينحصر في المكونات الأساسية للمنتوج، وإدخال المناولة وتحديد مدة الاستفادة من مختلف التحفيزات.