طباعة هذه الصفحة

البوليساريو تدعو الأمم المتحدة لتحمّل مسؤوليتها

الألغام التي زرعها الاحتلال المغربي تحصد المزيد من الصّحراويّين

راسل ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، الدكتور سيدي محمد عمار، كل من السيد كولين ستيوارت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، والسيد منصور العتيبي الممثل الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن، وذلك على إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياة المقاتل محمد لمين الجدعي وإصابة اثنين من رفاقه جراء انفجار لغم أرضي بعربتهم أثناء قيامهم بدورية روتينية في منطقة ميجك المحررة.
وأشار الدبلوماسي الصحراوي في مستهل رسالته إلى أن هذا الحادث المأساوي هو تذكير باستمرار آفة الألغام في الصحراء الغربية، مضيفاً القول بأنه «بعد مرور ثلاثة عقود تقريباً على وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، تظل الصحراء الغربية واحدة من أكثر المناطق الملوثة بالألغام في العالم، وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 7 ملايين لغم منتشر في جميع أنحاء الإقليم بالإضافة إلى كميات كبيرة من المتفجرات من مخلفات الحرب والذخائر العنقودية، ويوجد معظم الألغام على طول الجدار العسكري المغربي الذي يعتبر أكبر حقل ألغام متواصل في العالم، وتؤثر القوة المدمرة للألغام بشكل مباشر على السكان الصحراويين على جانبي الجدار الذين عادة ما يتعرضون للإصابات وبتر الأطراف والموت بسبب الحوادث المرتبطة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب».
كما أشار الممثل الصحراوي إلى أنه بتاريخ 6 جانفي 2019  قامت جبهة البوليساريو بتدمير آخر مخزونها من الألغام امتثالًا لوثيقة الالتزام لمنظمة نداء جنيف، وأضاف قائلا: «كانت تلك الخطوة دليلاً على التزامنا الدائم باتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية المؤرخ 8 جوان 1977 الذي أعلنت جبهة البوليساريو، باسم الشعب الصحراوي، انضمامها إليه في 23 جوان 2015، وقد تم قبول إعلاننا بالالتزام بالبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف من قبل المجلس الفيدرالي السويسري، الذي يعد الوديع لتلك الاتفاقيات، وتم أيضاً إخطار الدول الأطراف به».
وأكّد الممثل الصحراوي في رسالته على أن مبادرات حسن النية التي قامت بها جبهة البوليساريو في هذا الإطار لم  تقابل بالمثل من جانب المغرب، القوة المحتلة للصحراء الغربية، الذي مازال يرفض حتى الآن التوقيع على معاهدة أوتاوا لعام 1997 بشأن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام والاتفاقية الدولية بشأن الذخائر العنقودية للعام 2008. «ولكي يتم احراز تقدم على المسار السياسي وتجنب المزيد من الضحايا، فإنه من الضروري أن  يمارس المجتمع الدولي الضغط اللازم على المغرب للتقيد بمبادئ القانون الدولي الإنساني والالتزام بالصكوك الدولية التي تحظر استخدام الألغام والأسلحة ذات الصلة»، يقول الممثل الصحراوي.