أفادت دراسة انجزتها وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة، قدمت نتائجها الأولية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن «16.5٪ من الجزائريين البالغين ما بين 18 و69 سنة يدخنون السجائر» بشكل منتظم.
أوضحت الدكتورة سميرة توامي من المعهد الوطني للصحة العمومية خلال يوم تكويني لوسائل الإعلام ان الى النتائج الأولية لهذه الدراسة التي انجزت سنة 2017 أن «نسبة 16.5٪ من الجزائريين البالغين ما بين 18 و69 سنة يدخنون ويستهلكون بين 15 إلى 24 سيجارة يوميا»، مشيرة الى النسبة الكبيرة تسجل لدى الرجال.
أشارت الدراسة أن «نسبة 60٪ من العينة التي شملتها الدراسة حاولت التخلي عن هذه الآفة». وعرضت الأستاذة عزيزة فيساح مختصة في الأمراض الصدرية بالمؤسسة الإستشفائية لامين دباغين (مايو سابقا) مخاطر التدخين بالنسبة لمستهلكيه وحتى المعرضين الى دخانه، مؤكدة بأن هذه المخاطر «لا يستثني منها أي نوع من التبغ بما فيها مادة الشمة والشيشة وحتى السيجارة الإلكترونية» وتزداد هذه المخاطر اذا كان التدخين في سن مبكرة.
فإذا كان سرطان الرئة يأتي في مقدمة انواع الأمراض السرطانية التي يتسبب فيها التدخين بتسجيل 150 ألف حالة سنويا اعتبرت ذات المختصة أن الإصابة بانسداد القصبات الهوائية المزمنة «تعد ايضا من المخاطر وينتشر بنسبة 65٪ لدى الفئة العمرية البالغ سنها 65 فما فوق».
كما يتسبب التدخين - بحسبها - في الإصابة بنسبة 8٪ بمرض الربو لدى الأطفال، كما يزيد من تعقيدات الإصابة بمرض السل والوفيات والأمراض التنفسية الأخرى ومتلازمة الإختناق خلال النوم وتحجر الدم بالرئة.
أكدت في هذا الإطار، بأنه «لا يمكن حماية الشخص المدخن من كل هذه الأمراض إلا إذا تخلى عن التدخين قبل سن 35» مشددة على ضرورة تعزيز الوقاية للتصدي لهذه الآفة التي «تشكل - بحسبها -عبئا على الصحة العمومية وتحصد عدة ارواح سنويا».
أشار المدير العام للأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة الأستاذ يوسف ترفاني بدوره إلى الترسانة القانونية التي سنتها السلطات العمومية منذ مصادقة الجزائر على الإتفاقية الإطار لمكافحة هذه الأفة الخطيرة لمنظمة الصحة العالمية في سنة 2006 مذكرا على الخصوص بما جاء في قانون الصحة الجديد لسنة 2018 والذي يحتوي على 14 مادة وقائية وأخرى ردعية، كاشفا بالمناسبة عن صدور مرسوم تنفيذي في 9 أفريل 2019 يتعلق بتنظيم وتصنيع واستيراد وتوزيع التبغ بالإضافة إلى إطلاق قريبا فرق مختلطة في الميدان للسهر على تطبيق هذه القوانين.
أضاف في هذا السياق، أن وزارة الصحة فتحت 53 وحدة للفطام عن التدخين وذلك لمساعدة ومرافقة وتشجيع المدمنين ستنطلق في نشاطها قريبا بعد تكوين الفرق الطبية وشبه الطبية التي تسهر على ذلك مع اصدار دليل حول هذه المسألة.
كشف من جانبه مليك سويلماس من المديرية العامة للضرائب عن مختلف الضرائب والرسوم المفروضة على التبغ بالجزائر والتي تصل الى نسبة تتراوح بين 65 إلى 70٪ جزء منها يوجه الى الإستعجالات الطبية وجزء إلى صندوق السرطان وجزء الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والأخر الى صندوق التضامن.
يذكر أن هذا اليوم التكويني الإعلامي قد اشرف على تنشيطه اعضاء اللجنة الطبية الوطنية لمكافحة التدخين التي يترأسها الأستاذ محمد الطيب شنتير الذي ركز على أهمية ودور وسائل الإعلام في التخفيض من هذه الظاهرة سيما وقاية الشباب.