جدد حزب جبهة التحرير الوطني اليوم الاثنين دعمه الكامل للموقف "الوطني والسيادي" للجيش الوطني الشعبي في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج لهذه الأزمة هي تلك المستنبطة من الدستور.
وأفاد بيان وقعه الامين العام للحزب محمد جميعي أن حزب جبهة التحرير الوطني "يجدد التأكيد عن دعمه الكامل للموقف الوطني والسيادي للجيش الوطني الشعبي في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، كما يحيي عزم قيادة الجيش وحكمها وتبصرها والتزامها بمرافقة والانسجام مع مطالب الشعب المشروعة في كنف السلم والطمأنينة".
كما أكد الحزب بأن الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج آمنة للأزمة "هي تلك المستنبطة من الدستور والتي تستند إلى اجتهادات من داخله وليس من خارجه، باعتبار أنها القادرة على تلبية مطالب الشعب المشروعة والخروج من الوضع الذي تشهده البلاد في ظروف مواتية".
وتمت الإشارة في الوقت نفسه الى أن الاقتراحات الظرفية والمبادرات الجوفاء خاصة التي تهدف إلى الوصول إلى فراغ دستوري "ليست كفيلة بتحقيق تطلعات الشعب واقرار الحكم من طرفه".
ولفت البيان ايضا الى ان حزب جبهة التحرير الوطني "يثمن عاليا المواقف الثابتة لمؤسسة الجيش بقيادة رئيس اركانه الفريق احمد قايد صالح الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب التي عبر عنها في حراكه السلمي والحضاري ، والتي التزم بها في كل خطاباته مؤكدا تعهداته الثابتة بمرافقة تلك التطلعات".
وحيا الحزب في الاخير المواقف "الحكيمة والمتبصرة" للمؤسسة العسكرية وقيادتها الحريصة على المحافظة على المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية والمنسجمة مع الطموحات المشروعة للشعب الجزائري والمتجاوبة مع مطالبه في الحرية والعدالة ومحاربة الفساد واحترام إرادة الشعب صاحب كل سلطة".