بإعلان الوافد الجديد إلى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الأمين العام محمد جميعي، بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب ملزم بالاستجابة إلى مطالب الشعب والتنحي، فإن العد التنازلي لانتخاب ثالث رئيس في الفترة التشريعية الثامنة التي أنهت عامها الثاني في غضون الشهر الجاري، قد انطلق.
يسير الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، على نفس النهج الذي سار عليه سابقه جمال ولد عباس قبل استقالته بأشهر قليلة، إذ طلب من رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب الاستجابة للمطلب الشعبي القاضي بانسحابه، تماما كما طلب ولد عباس السعيد بوحجة التنحي استجابة لمطالب نواب الشعب، وفي مقدمتهم بوشارب الذين وصلوا إلى حد إيصاد الأبواب بالسلاسل.
التاريخ يعيد نفسه في غضون بضعة أشهر، بنفس السيناريو تقريبا مع فارق في التفاصيل الأشخاص والمطالبين بالتنحي، إذ يعود هذه المرة بمحمد جميعي أمينا عاما للحزب العتيد ومعاذ بوشارب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، بينما بالأمس القريب كانت المواجهة بين جمال ولد عباس والسعيد بوحجة، ولعل الأمر الأكيد أن النتيجة ستكون واحدة، بوشارب سيغادر تماما كما بوحجة الذي بات يجمعهم مصير واحد.
وعلى الأرجح، بعد الكلام الذي وجهه الأمين العام للحزب العتيد إلى نواب الحزب، فإنهم سيتحركون
في هذا الاتجاه إما بتوقيع عريضة كما حدث مع بوحجة، الذي رفض التخلي عن منصبه ورفض أيضا إيداع استقالة، غير أن احتمال تنحي بوشارب أي استقالته وارد أيضا، إذا ما رفض أن يتكرر معه ما وقع مع سابقه.
وفي انتظار رد فعل رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي كان اسمه ضمن الأسماء الذي طالب الحراك الشعبي برحيلهم، فان قيادة الحزب قد حسمت في موقفها بشكل نهائي «تغليبا لمصلحة الوطن»، مثلما جاء على لسان أمينه العام الذي ترك المجال للمعني بالأمر لاختيار الطريقة التي يغادر بها قبة البرلمان الذي لم يعمر فيه طويلا.
كما أن رحيل بوشارب الذي بات مسألة وقت فقط، سيترتب عنه حتما انتخاب خليفة له يرأس المجلس الشعبي الوطني في المرحلة القادمة، الذي مر عليه في الفترة التشريعية الثامنة الجارية التي أنهت سنتين من عمرها، مر فيها رئيسين على الغرفة البرلمانية السعيد بوحجة الذي يؤكد بأن تنحيته غير شرعية، ومعاذ بوشارب في انتظار الوافد الجديد.