تشهد المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك بعاصمة الأهقار، هذه الأيام الكريمة، إقبالا كبيرا لاقتناء ما يحتاجونه من مواد مختلفة. يحدث هذا في ظلّ الوفرة التي تعرفها هذه السلع من مختلف الأصناف وحسب ما يطلبه المواطن، بالأسعار المتداولة .
وكشفت مصالح التجارة عن عمل منسق رفقة شركائهم بالمنطقة لاستقرار الأسعار وجعلها في متناول من خلال مرجعية ثابتة، مع الأخذ بعين الإعتبار تكلفة المنتوج ونقله لعين المكان، أين تمّ فتح 12 نقطة بيع بأسعار معقولة موزعة على مختلف أحياء المدينة، كما تمّ إعداد قوافل من طرف التجار للتنقل إلى مختلف البلديات وهذا من أجل تمكين المواطن من اقتناء مختلف السلع الضرورية في أحسن الظروف.
في نفس السياق، أكد عدد من المواطنين لـ»الشعب» عن إرتياحهم الكبير للوفرة التي تعرفها المواد الغذائية،واستقرار أسعارها وتوفرها بشكل كبير وحتى توفر عامل المنافسة بين التجار.
في الجانب الآخر والمتعلّق بالخضر والفواكه واللحوم، فيعرف السوق المغطاة للتجزئة بعاصمة الأهقار،إرتفاعا قياسيا وجنونيا في أسعارها وهذا منذ مدة طويلة، مما أثار الإستياء لدى المواطنين، الذين عبّروا عن دهشتهم من الطريقة التي يتعامل بها تجار التجزئة، والمنطق الذين يفرضونه على المواطن البسيط بالدرجة الأولى، والكيفية التي يتمّ فيها وضع الأسعار دون مراعاة أي معيار منطقي سوى استغلال غياب الرقابة والمنتوج المحلي، وحلول الشهر الكريم من أجل محاولة الربح بشتى الطرق.
وتتجدّد علامات الحيرة والصدمة على وجوه المواطنين الذين رصدتهم «الشعب» بالسوق المغطاة واضحة، عند سماعهم لأسعار الخضر. في هذا الصدد أكد المواطنون الذين تقرّبت منهم «الشعب» عن استيائهم من الحالة التي يشهدها سوق الخضر والفواكه بعاصمة الاهقار، متسائلين عن دور الهيئات الرقابية من جهة، ومن جهة أخرى عن الفلاحين المحليين ومنتجاتهم في وقت بلغ فيه سعر (الطماطم) 200 دج، في حين تتراوح أسعار المنتجات الأخرى (البطاطا، البصل، الفلفل، الجزر وغيرها) ما بين 80 دج إلى غاية 160 دج، في حين تعرف أسعار الفواكه إرتفاعا جنونيا بلغ فيه سعر التفاح 1000 دج للكيلوغرام الواحد.
أما فيما يخص اللحوم بأنواعها فقد عرفت أسعارها استقرارا، أين سجّل لحم الغنم سعر الكيلوغرام الواحد 1100 دج، مقابل 550 دج للحم الجمل أو ما يعرف في المنطقة بـ (الحاشي). أما فيما يخصّ الدجاج في تراوح ما بين 400 دج و450 دج للكيلوغرام.
هذا ووجّه المواطنون جملة من الإنتقادات للتجار الذين أبانوا عن جشعهم الكبير، وافتقادهم للرحمة خلال شهر الرحمة، مستغلين غياب الرقابة وضعف المواطن من أجل الربح وضرب القدرة الشرائية له، باعتباره المتضرّر الوحيد من مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
في المقابل برّر أحد تجار التجزئة بالسوق المغطاة لـ»الشعب» هذه الوضعية بتحكّم تجار الجملة في الوضع، كون السلع يتمّ استيرادها من الولايات المجاورة، مما يجعلهم يتحكمون في الأسعار وبالتالي ينعكس الوضع على المستهلك، الذي يبقى المتضرّر الأول والأخير في هذه العملية.