تحسبا لشهر رمضان الفضيل سطرت وزارة التجارة برنامجا خاصا لمراقبة المحلات والأسواق وسخر لهذا البرنامج ما يزيد عن 6000 عون رقابة بغرض التبليغ عن المخالفات التي تسجل في الأسعار.
ويقول في هذا الصدد عيسى بكاي المدير العام للنشطات التجارية وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة" إن مصالحنا تنطلق من قضية الرقابة وهناك نظام للتبليغ بكل المخالفات".
ووضع أسعار مرجعية لمختلف المواد الغذائية خاصة واسعة الاستهلاك كإجراء جديد من شانه ان يضفي الشفافية ويمكن أعوان الرقابة من اكتشاف مظاهر المضاربة.
ويرى في هذا الخصوص الطاهر بولنوار رئيس المنظمة الوطنية للتجار والحرفيين"انه يوجد هذه المرة أسعار مرجعية ،إضفاء الشفافية ومعرفة الخلل ومعرفة اكتشاف مظاهر المضاربة اي انه حالما تكون مبالغة في ارتفاع الأسعار تتدخل الرقابة للقضاء على جميع أشكال المضاربة".
وأمام جملة الإجراءات الجديدة لكسر مظاهر المضاربة في الأسعار يبقى شهر رمضان شهر للصيام والقيام.