في إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2018/2019 عبر كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي وعبر كافة النواحي العسكرية، قام الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2019، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى.
الزيارة انطلقت من الفرقة 12 مشاة ميكانيكية أين أشرف السيد الفريق على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية "نصر 2019"، كما ترأس لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية.
فبميدان الرمي والمناورات للفرقة، ورفقة اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى، استمع الفريق إلى عرض حول التمرين قدمه قائد الفرقة، تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ، وهو التمرين الذي يندرج في إطار تقييم المرحلة الثانية من برنامج سنة التحضير القتالي 2018/2019، والذي شاركت فيه وحدات الفرقة 12 مشاة ميكانيكية، فضلا عن وحدات جوية من طائرات وحوامات الإسناد الناري.
الفريق تابع عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ في ظروف قريبة من الواقع، وفقا للخطة الموضوعة، وتماشيـا مع الأهــداف المسطرة، والمتمثلة أساسا في صقل مهارات الأركانات في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية والتنسيق بين مختلف القوات، فضلا عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، واختبار القدرة على التنفيذ الناجح للمهام القتالية الموكلة، هذا التمرين أكد جليا القدرة التي تتمتع بها هذه الوحدة الكبرى في مجال التنفيذ الناجح للمهام القتالية الموكلة، جسدها التنفيذ الجيد للتمرين الذي كلل بالنجاح التام.
في نهاية التمرين، التقى الفريق بأفراد الوحدات المشاركة، أين هنأهم على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا التمرين حاثا اياهم على بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على الجاهزية القتالية لهذه الوحدة الكبرى في أعلى مستوى.
بعدها التقى الفريق بإطارات وأفراد الفرقة، أين ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية العسكرية الأولى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ذكر فيها بالوضع الذي تعيشه بلادنا، والذي يُشكل مرحلة مفصلية في تاريخها، مرحلةٌ تحتاج من الجميع، الحفاظ على الوحدة والتماسك اللذان طالما ميزا مسيرة الجزائر المستقلة:
"وتبعا لهذه المعطيات الميدانية، أود أن أطمئن الشعب الجزائري مرةً أخرى وأؤكد بأن الجيش الوطني الشعبي، سيواصل مرافقته بنفس العزيمة والإصرار، وفقا لاستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، والتي بدأت، والحمد لله، تؤتي ثمارها تدريجياً، حتى تحقيقها كاملة، تبعا للخطوات التي دعا إليها الجيش الوطني الشعبي، الذي غلب دوماً مصلحة الوطن والشعب وجعلها المقصد الذي يسمو فوق كل المقاصد، هذه الخطوات تتطلب التعقل والتبصر والهدوء، لاستكمال انجازها في جو من السكينة والأمن.
وعلى ذكر هذه الخطوات الواعدة، التي ترمي إلى استكمال مشروع البناء الوطني، سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا، بحيث يتوجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي لإيجاد حل بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن، لكون استمرار هذا الوضع ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل، كل هذا يؤكد أن هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعا، ولهؤلاء نقول أن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة".
الفريق دعا الشعب الجزائري لاتخاذ كل أسباب الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف التي تتطلب المزيد من الحكمة لإجهاض الدسائس التي تحاك ضد بلادنا:
"إن ما تصبون إليه من خلال هبّـتكم الشعبية، التي باركناها وباركنا غاياتها السامية، تقتضي منا جميعاً التبصر والحكمة لإجهاض ما يُدبر ضد وطننا من دسائس وبذلك نتجاوز معاً بأمان، هذه المرحلة الفارقة في تاريخ أمتنا.
في هذا المقام، وإذ أنوه مرة ً أخرى بتفهمكم عن وعي ودراية لحساسية المرحلة، أنتم أبناء وطني، أجدد دعوتكم إلى مزيد من الفطنة والحرص لكي تحافظ مسيراتكم على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، كما كان الحال بمسيرات الجمعة الفارطة التي تميزت بالهدوء والسكينة، وبذلك نفوت الفرصة معا، ككل مرة، على المتربصين بأمن وطننا واستقراره.
وفي هذا الصدد، نذكر أن بلادنا طالما كانت مستهدفة وعُرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات، وقد توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي".
الفريق ثمّن استجابة جهاز العدالة للدعوة التي وجهها إليه كي يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام:
"من جهة أخرى، فقد دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة.
وهنا أيضاً وجب التنبيه إلى الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم، وهي تصرفات منافية لقوانين الجمهورية لا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش الوطني الشعبي، الذي التزم بمرافقة هذه المؤسسات وفقا للدستور، كما يجب التنبيه إلى عدم الوقوع في فخ التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة، الذين يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وضمان سير الشأن العام خدمةً للوطن ومصالح المواطنين، فالجزائر تمتلك كفاءات مخلصة من أبنائها في كل القطاعات، يحملونها في قلوبهم، ولا ولاء لهم إلا للوطن، همهم الوحيد خدمة وطنهم ورؤيته معززا بين الأمم".