من بين النقاط التي تحتاج اليوم إلى شرح و تفسير قرار الحكومة الجديدة بفتح باب تأسيس و طلب الاعتماد أمام أحزاب و جمعيات جديدة، هذا والجزائر تعيش مرحلة انتقالية حاسمة في تاريخها، وما هي عواقب وانعكاسات هكذا قرار على الساحة السياسية، وهل هذه الأخيرة حقا في حاجة إلى تشكيلات سياسية و جمعوية جديدة إضافة إلى الأحزاب المعتمدة رسميا و التي فاق عدده الستون و الجمعيات التي تعدد بالمئات.
اعتبرت الأستاذة ليندة سعد العود ، أن مثل هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية و التي هي حكومة تصريف أعمال حسب القانون الدستوري الجزائرية و وفقا للأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، لا تخدم مصلحة الشهب الجزائري و لا الوطن، تخدم مصالح العصابة مع مجموعة من الحراك و التي تتوافق مع مصالح قوى أجنبية هدفها الإبقاء على الأزمة دون حلول.
ومثل هذا القرار تقول ما هو سوى السماح بتأسيس أحزاب جديدة التي ستسوق لنفس الأفكار الهدامة و بنفس السياسة ، ستكون له انعكاسات سلبيه جدا على مصير الأمة الجزائرية.
وهو الرأي ي نفسه شاطره د. سليمان اعراج ، حيت تساءل قائلا: « يوجد بالجزائر اليوم 60 حزبا هل هي بحاجة إلى كل هذا الكم الهائل من التشكيلات السياسية و هل نحن في حاجة إلى أحزاب جديدة .؟، مشيرا أن قرار الحكومة الجديدة الهدف منه هو تمييع وضرب العملية السياسية و حتى لا توجد أحزاب قادرة على البناء
و التوعية.
فعندما، يقول « نتحدث عن حزب فإننا نتحدث عن إيديولوجية و أيضا على قدرة ترجمة مطالب المجتمع التي هي مطالب اقتصادية و اجتماعية و إضفاء الطابع السياسي عليها «، مضيفا أن « اليوم لما يفتح المجال و تفرخ هذه الأحزاب كلها، نتسال ما هي العواقب وفهل عندنا أقليات أو طوائف أو اتجاهات فكرية متشعبة و عديدة ، كي يستوجب الأمر أن يكون لكل طائفة حزبا؟
طبعا لا يجب المحلل السياسي ، « إذا فالبرعم من أن تأسيس الأحزاب حق يكفله الدستور إلا أن الظرف الحالي ليس بالملائم لذلك، ، مؤكدا أنه ليس من الممكن لنا ترجمة الحرية على أنها أساس تحرر من كل شيء ما لم نضع ظوابط لـحماية الحرية في حد ذاتها».
ومن جهته كشف د عبد المجيد زعلاني أن المشكلة التي نعيشها اليوم على الصعيد السياسي تقبع في مادة قانون الأحزاب بحد ذاتها و ليس في القانون الدستوري. فهناك المادة في قانون الأحزاب التي تقول: على الأحزاب أن تعد و تحضر و تهيئ و تتفف النخبة و ترشحها للانتخابات . و هنا يكمن المشكل الحقيق في ترشيح الأفراد و ليسا في تزوير الانتخابات كما هو الاعتقاد السائد.
وحسب طرح د. زعلاني فان مسؤولية التشكيلات السياسية كبيرة اليوم إذ يلقى على عاتقها ان تقدم مرشحون و نخبة وطنية واعية تأخذ على عاتقها قيادة البلاد للخروج من الأزمة و تفادي الفراغ السياسي الذي يراد بالجزائر أن تعيشه والذي لا تحمد عقباه.