تم التوقيع، أمس، بالجزائر، على اتفاقية للتعاون التقني والعلمي في مجال البيئة البحرية بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وتدخل هذه الاتفاقية في إطار مساعي قطاع البيئة لتعزيز الآليات التنظيمية والمؤسساتية لحماية الساحل الوطني والمحافظة عليه وتنمية الموارد البحرية.
وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف الأمينين العامين للوزارتين بحضور كل من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عوماري.
وعقب التوقيع على الاتفاقية أكدت زرواطي أن هذه الوثيقة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة للحفاظ على الثروات الطبيعية والمائية الوطنية من مختلف أشكال التلوث الذي لايزال يشكل خطرا كبيرا يتهدد الوسط البيئي القاري والبحري.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تتوسع هذه الشراكة إلى كل القطاعات الأخرى، مشيرة إلى ضرورة تطوير القدرات الوطنية من الموارد والمحافظة عليها عن طريق ترشيد استخداماتها كونها أساس الأمن الغذائي.
وأبرزت زرواطي أهمية قطاع الفلاحة كونه يضمن الأمن الغذائي للأجيال القادمة فضلا عن فرص الاستثمار التي يتيحها لخلق الثروة واستحداث فرص العمل للشباب.
من جهته، ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هذه الخطوة مؤكدا أن هذه الاتفاقية تسمح بتثمين البيئة البحرية وبالتالي تعزيز مواردها ومنتجاتها .
وعبر عوماري عن رغبته في تكثيف الشراكة أكثر ما بين القطاعين بغية تعزيز التنمية المستدامة ما يضمن تطور مردود القطاعين.
كما شدد على ضرورة تعزيز القدرات العلمية والتقنية للحفاظ على الوسط البحري والريفي والغابي.
وجدد عوماري عزم دائرته الوزارية على اغتنام الفرص المتاحة سواء علمية كانت أو مادية أو تقنية لتعزيز التعاون والشراكة ما بين القطاعين.