الجزائر حريصة على أن تكون شريكا طاقويا فعالا مع دول الشمال

20 ألف ميغاواط إنتاج الطاقة هذا العام 4 ملايير طن احتياطي المحروقات

طمأن وزير الطاقة محمد عرقاب شركاء الجزائر أن الحراك الشعبي لن يكون له تأثير على التعاون الإقتصادي مع الشركاء، مؤكدا أن الأوروبيين منبهرون بالمسيرات السلمية في الجزائر وكيفية التعامل معها، والدليل الحضور القوي لأحسن الخبراء من دول البحر المتوسط وأوروبا في منتدى الطاقات أمس لأنهم واثقون من البرنامج الجزائري، كون بلادنا تملك إمكانيات مهمة في الطاقة.

أعرب عرقاب في تصريح للصحافة أمس على هامش منتدى الطاقات بعنوان: «نحو شراكة معززة في خدمة إنتقال طاقوي مستدام» الذي نظمته وزارة الطاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال في نادي الصنوبر، عن رغبة الجزائر في أن تكون شريكا فعالا وحقيقيا، مع شركائها في الشمال من خلال مشاريع حقيقة مجسدة ميدانيا وتعود بالفائدة للطرفين، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الملتقى هوجلب التبادلات والخبرة في مجال الطاقة، لا سيما وأن الجزائر أصبحت تنتج الطاقة الكهربائية ولديها مؤهلات كبيرة بالنسبة للطاقة الشمسية والمتجددة.
وأوضح الوزير أن الطرف الجزائري إقترح خلال منتدى الطاقة بحوض المتوسط لمجموعة 5+5، 4 محاور وهي الطاقات المتجددة، وكيفية تدعيمها وتحقيق مشاريع ذات نجاعة كبيرة بالنسبة للجانب الجنوبي، وكيفية تحسين استخدام الطاقة والوسائل المستعملة في أوروبا للتحكم في الفعالية الطاقوية وتغطيتها وهومهم للجزائر، دور الغاز الطبيعي كمحرك للإنتقال الطاقوي، تطوير الربط الكهربائي المتبادل، رقمنة قطاع الطاقة، مضيفا أن بلادنا تنتج هذه السنة 20 ألف ميغاواط، وأن استهلاك الطاقة تجاوز فترة الذروة بـ17 ألف ميغاواط، ما اعتبره الوزير بالكثير على بلد مثل الجزائر.
في هذا الصدد، يرى عرقاب أنه من الممكن تحسين نوعية الطاقة لتكون ذات فائدة ومتوجهة للاقتصاد الوطني، قائلا: «إن القطاع يبحث هذه النقطة مع الخبراء الجزائريين الموجودين لتعزيز التبادل بالنسبة للغاز، وتحقيق الإستقرار للجانب الأوروبي وكيفية التعامل مع الطاقات الشابة، وإعطائها الخبرة من ناحية التأهيل في التكنولوجيات الحديثة، وكذا التعامل مع محيطنا لتمكين الكفاءات الشبانية لتأخذ بزمام الأمور والتحكم في التكنولوجيات العالية.»، مشيرا إلى أن قطاع المحروقات يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني يوفر تقريبا جميع أرباح العملات الأجنبية، و3 / 2 من ميزانية الدولة ويمثل 20٪ من الإنتاج الداخلي الخام وإحتياطات في المحروقات بأكثر من 4 ملايير طن ما يعادل بترول، كما تتوفر الجزائر على قدرات التصدير بـ90 مليار م3 سنويا من الغاز.
وفي رده عن سؤال حول تمويل مشاريع الطاقة إقليميا، أجاب المسؤول الأول عن الطاقة، أن الجزائر تريد أن تكون الشراكة من الناحية المالية، بحيث تتم دراسة كل الشراكات التي يمكن أن تمنحها فائدة اقتصادية وكل المشاريع التي ستنجز. مضيفا أنه في إطار التحول الطاقوي القطاع مرتكز على الإنتاج لمواجهة الطلب، لكنه استطرد قائلا:» لا يمكننا المواصلة على هذا المنوال بالإعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من تحول الغاز الطبيعي بنسبة 99 بالمائة».
وقال أيضا إن القطاع بصدد تحضير ملف محدد، لنكون قادرين على إدخال الطاقات المتجددة، بحيث حاليا ينتج بالجنوب 1200 ميغاواط بناء على سير غاز والغاز الطبيعي، مشددا على ضرورة المزيج الطاقوي بين الإنتاج التقليدي والطاقات المتجددة الذي يخدمنا لإيقاف ارتفاع استهلاك الغاز وسير غاز التي تثقل الإقتصاد الوطني، لاسيما وأنه أثبت نجاحه في بلدان غرب البحر المتوسط، وحسبه فإنه علينا إختيار هذه القدرة التنافسية التي هي أكثر ملاءمة. أما المرحلة الثانية أضاف - عرقاب- فهي العمل على شبكة مترابطة في الشمال، بحيث يقدر الإنتاج حاليا بأكثر من 18 ألف ميغاواط، بهدف تقليص إستهلاك الغاز.
في هذا السياق، أكد الوزير أن الجزائر تتوفر على إمكانيات مهمة في الطاقة سواء في الموارد التقليدية أوالمتجددة، ولديها مؤهلات وشباب مؤهل، معربا عن رغبتهم في تحسين الأداء ورفع عرض المحروقات عبر التنقيب بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والرقمنة على مستوى الشبكات الكهربائية، والإستفادة من خبرة الشركاء الأوروبيين في هذا المجال لنكون في نفس المستوى التكنولوجي مع هذه الدول. كاشفا عن أن المنتدى سيسفر عن توصيات تقدم في قمة ضفتي غرب البحر المتوسط المزمع إنعقادها بمرسيليا في 24 جوان 2019.
حول شركة سوناطراك، قال عرقاب إن المجمع يسير بطريقة جيدة جدا ولا توجد أية مشاكل، منوها بالمجهودات التي يقوم بها إطارات المؤسسة.
مدير التعاون بوزارة الخارجية علي مقراني: لدينا استراتيجية طموحة لتطوير الطاقات المتجددة
إستضافت الجزائر، أمس، منتدى الطاقات تحت شعار» نحو شراكة معززة في خدمة إنتقال طاقوي مستدام»، والمندرج في إطار التحضيرات لقمة ضفتي غرب البحر المتوسط المزمع انعقادها بمرسيليا في 24 جوان 2019، والذي سيكون فرصة لبلدان البحر الأبيض المتوسط ولمختلف شركاء التظاهرة من أجل التبادل على نحو شامل وتشاركي، بهدف إبراز أفكار ومبادرات مشاريع من شأنها تقوية وتدعيم الشراكة في المجال الطاقوي في حوض غرب البحر المتوسط.
في هذا الصدد، أوضح مدير التعاون بوزارة الخارجية علي مقراني أن المنتدى الذي شهد مشاركة 250 ممثل لدول غرب البحر المتوسط، سيركز على جميع العناصر والعوامل التوافقية والمكونة لإنتقال طاقوي حقيقي، والذي أضحى اليوم في قلب السياسات الطاقوية والإقتصادية العالمية، قائلا إن إختيار موضوع الطاقة يبرز أهمية هذا الموضوع في أجندة كل الفاعلين بالمنطقة لبدء ديناميكية جديدة للتعاون والشراكة رابح- رابح.
وأضاف مقراني أن المنتدى يشكل فرصة لتبادل الخبرات وترقية الشراكات المربحة لكل الأطراف، مما سيولد حركية للتنمية الإقتصادية الشاملة وإندماج إقليمي معزز ومناخ ملائم من خلال إنشاء صناعات تخلق وظائف مستدامة، وثروة ذات أثر إيجابي للحفاظ على البيئة ومكافحة تغيرات المناخ، وكذا تقديم آفاق جديدة لورقة طريق لتحول نحو نماذج إقتصادية منخفضة الكربون ودائمة.
وقال أيضا إن الجزائر قوية بإمكانياتها الطاقوية وواعية برهانات الطاقة في كل التركيبات، بإعتبارها عنصرا ضروريا لبناء منطقة الرفاهية والإستقرار المتبادل، وحسبه فإن هذا هوالسبب الذي جعل الجزائر تستثمر بقوة في البنى التحتية العملياتية ولديها إستراتيجية طموحة لتطوير الطاقات المتجددة. مبرزا أهمية الغاز الطبيعي كمحرك للتحول الطاقوي والإبتكار التكنولوجي وسلسلة القيم.