المجلس الدستوري يثبت حالة شغور لرئاسة الجمهورية

إبلاغ شهادة التصريح به إلى البرلمان

اجتمع المجلس الدستوري، أمس، بالجزائر العاصمة، لإثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس.
وجرى الاجتماع برئاسة طيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، وفقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أووفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».
وكان بوتفليقة قد أخطر أول أمس، رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
وثبت المجلس الدستوري الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث تبلغ شهادة التصريح به إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.
وجاء في بيان للمجلس الدستوري «يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور»، كما «تبلغ أمس، 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 أبريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور».