طباعة هذه الصفحة

غول: الحوار للتواصل وتعزيز المسار الديمقراطي

خالدة بن تركي

ثمّن رئيس تجمع أمل الجزائر «تاج»، أمس، في إطار المستجدات الحاصلة في الساحة الوطنية وكما جاء في البيان الأخير الذي أكد فيه على أن تطبيق المادة 102 من الدستور تشكل مساحة من الحل، إستقالة رئيس الجمهورية واعتبرها خطوة هامة ومخرجا دستوريا لتجسيد مواد الدستور المقترحة من قيادة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير .
وصف عمار غول حسب بيان حازت « الشعب «على نسخة منه استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالخطوة الهامة، وذلك خلال لقاء طارئ للمكتب السياسي المنعقد أول أمس على إثر التطورات الحاصلة في الساحة السياسية.
وأبرز الحزب في البيان المجهودات والتضحيات التي قدمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خدمة الأمة والوطن، مشيرا إلى الدور المحوري والأساسي لقيادة الجيش الوطني الشعبي في مواكبة ومرافقة تطلعات وطموحات الشعب الجزائري في تحقيق التغيير المنشود بالطرق السلمية والحضارية وتجنب البلاد مخاطر الانزلاق نحوالمجهول.
وجاء في البيان أيضا تثمين « تاج « تركيز قيادة الجيش الوطني الشعبي على أهمية الالتزام بالدستور، والعمل في إطاره من أجل حلحلة المشاكل المطروحة للوصول إلى التغيير المنشود، داعيا في المقابل كل الأطراف المعنية من حراك شعبي ومؤسسات وهيئات وطبقة سياسية ومجتمع مدني إلى العمل على تسهيل تجسيد المقترحات التي بادرت بها قيادة الجيش من خلال المواد 7 و8 و102 من الدستور.
ودعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر الجميع إلى اعتماد الحوار كأسلوب حضاري للتواصل وبناء مساحات تقارب لتعزيز المسار الديمقراطي والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة لمواكبة تطلعات وطموحات الشعب الجزائري» - على حد قوله - .

بلعيد: الرجوع إلى المسار الدستوري الشرعي
إعتبر حزب جبهة المسقبل إستقالة رئيس الجمهورية قرارا من شأنه تسهيل عملية الرجوع إلى المسار الدستوري الشرعي وتجنب الجزائر وشعبها خطر أي انزلاق، وذلك على هامش اجتماع المكتب الوطني للحزب المنعقد أول أمس.
وصف رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد في بيان تحصلت «الشعب» على نسخة منه المواقف الصادرة عن الجيش الشعبي الوطني بصفته مؤسسة دستورية، جمهورية، تعبيرا عن مطالب وطموحات وآمال الشعب الجزائري، وحامية لأحكام الدستور ولقيم الجمهورية.
وأكد البيان المشاركة الفعالة للمكتب الوطني للحزب في المسار الدستوري الذي تم بعثه وتجنده قيادة ومناضلين على السهر على التطبيق الصارم لكل بنود الدستور بما في ذلك ممارسة الشعب لصلاحياته السيادية كمصدر للسلطة والحرص على وضع الآليات الضامنة لحماية خياراته.
وناشدت جبهة المستقبل - حسب ذات البيان- الجزائريين والجزائريات التشبت بالثقافة السلمية والممانعة الإيجابية والهادفة إلى ممارسة سيادته بكل حرية، قصد بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية دفاعا على حقه والرقي بالوطن.
والجدير بالذكر يضيف البيان أن هذه المواقف تم بلورتها في بياني للحزب بتاريخ 22 و30 مارس 2019 والتي تم تضمينها بالنسبة للبيان الأول خطة الخروج من الأزمة السياسية، وبالنسبة للثاني التذكير بتقاطع أفكار الحزب مع ما ورد في بيان القيادة العامة للجيش خاصة ما تعلق بالتشبت بالشرعية الدستورية واعتبارها الطريق الأنجح والآمن للخروج من الأزمة وتجنيب البلاد كل انزلاق قد يعصف بالأمن والطمأنينة، ويعرض الوطن ومؤسسات الدولة والشعب إلى مخاطر هو في غنى عنها.