يجتمع المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، لإثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء.
ويجري هذا الاجتماع برئاسة طيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، وفقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
وكان الرئيس بوتفليقة قد أخطر أمس الثلاثاء رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.