توقع الدكتور محمد طايبي «انتقال السلطة بصفتين، إما الدستوري وفق المادة 102 والذهاب إلى انتخابات رئاسية»، وإما «انتقال يخضع لتوافقات يفرضها الحراك نفسه»، واعتبر أن تشكيلة الجهاز التنفيذي الجديدة بمثابة «الصف الثاني من الحكومة القديمة، ليس في مقدورها اتخاذ قرارات ولا تسيير سياسات» .
قال أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد طايبي في قراءة للحكومة التي تم الإعلان عليها أمس الأول، «في تصوري أن هذه الوجوه القديمة التي ظهرت، هي الصف الثاني من الحكومة القديمة، ليس في مقدورها اتخاذ قرارات ولا تسيير سياسات، ولا احتواء ولو بنسبة قليلة الشحن الذي يسود الفضاء العام من خلال الحراك».
وافاد في السياق في تصريح لـ«الشعب»، «في اعتقادي الحكومة تكب في حالة الجمود التي تتلوها بالضرورة تحولات عميقة»، ذلك أن «المطالب السياسية والاجتماعية للحراك الشعبي ستفرض بصفة من الصفات المخارج الدستورية والسياسية».
وأوضح الدكتور طايبي بأنه «كان ينتظر وجوها عاقلة ومؤنسة للرأي العام»، لها «حكمة التعامل مع أزمة كبيرة، حتى لو ارتبط الأمر بحكومة تصريف الأعمال»، التي لا بد أن «تكون ذات جدوى» من خلال «الحكمة البليغة».
وطرح المختص في علم الاجتماع السياسي عديد التساؤلات المرتبطة بتشكيلة الجهاز التنفيذي، «هل هذه الحكومة جزء من الصراع بين القوى؟ هل هي حكومة اغتنام فرص؟ أسئلة تطرح -حسبه -مع «احترام بعض الوجوه التي تستحق التقدير».
واستنادا إلى قراءته للمستجدات، تحدث طايبي عن أقوى الاحتمالات، فإذا بقي المد الشعبي في الشارع، سينتهي إلى انتقال السلطة بصفتين، إما الانتقال الدستوري وفق المادة 102 والذهاب إلى انتخابات رئاسية»، وإما «انتقال يخضع لتوافقات يفرضها الحراك نفسه، اي بوجوه جديدة تصنع البدائل وتتحكم في المخارج التي ينتظرها الشعب.
كما أكد في سياق حديثه عن تشكيلة الحكومة، بأنه لا يؤمن بالطرح الذي مفاده رفض الانخراط في الحكومة الأمر الذي تسبب في تأخر الإعلان عنها، معتبرا بأنه «إفلاس سياسي إذا كان الأمر صحيحا»، وأفاد بأن الأمر يتعلق ب»فلسفة خيار، وليست ظروف إكراه»، لافتا إلى أنه «في الجزائر أناس حكماء لهم تجربة لمساعدة الدولة، والسلطة ترتب الأوراق بطريقة عقلانية دون استخفاف ولا استهزاء».
وخلص إلى القول « البلد يحتاج إلى رجال في مستوى قيمته، يقبلون المهمات، يؤدون دورهم ويعودون إلى بيوتهم، غايتهم ليست الاستوزار»، تماما كما فعل المجاهدون الذي افتكوا الاستقلال وعادوا إلى بيوتهم ولم يطالبوا بشيء».