لم تتوقف المسيرات الشعبية إذ خرجت، أمس، للجمعة السادسة على التوالي حشود غفيرة في الساعات الأولى متمسكين بمطالبهم المرفوعة منذ أول مسيرة نظمت قبل قرابة 40 يوما تزامنت و 22 فيفري الأخير، في غضون ذلك وإن تباينت الآراء بخصوص تطبيق المادة 102 كحل للوضع الحالي، إلا أن هناك تقاطع في اعتبار أنها على الأقل جزء من الحل حتى وإن كانت غير كافية، وهذا ما ذهبت إليه قيادة تجمع أمل الجزائر «تاج».
التحقت، أمس الأول، قيادة تجمع أمل الجزائر ـ تاج، المحسوبة على أحزاب الموالاة بركب الأحزاب التي أيدت تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، كمخرج للأزمة التي تعيشها الجزائر، رد فعل جاء بعد يومين من حديث نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قائد صالح، عن المادة 102 من الدستور كحل للمشكل الذي تعيشه الجزائر.
وبعد التجمع الوطني الديمقراطي زميله في التحالف الرئاسي، وفي انتظار إعلان الحزب العتيد حزب جبهة التحرير الوطني عن موقفه، أعلنت الخميس تشكيلة عمار غول عن تأييد مشروط لتطبيق المادة بعينها، وجاء في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، وتحديدا في سادس نقطة منه أن «المادة 102 من الدستور يمكن أن تشكل مساحة من الحل» لكن بـ 6 شروط، يأتي في مقدمتها «التفاهم والاتفاق والتكامل والتعاون والتضامن بين كل مؤسسات الدولة المعنية»، وكذا «الاحتضان الإيجابي من طرف الحراك الشعبي من خلال مطالبه المشروعة».
وإلى ذلك ربطت قيادة تجمع أمل الجزائر ـ تاج تجسيد المادة الدستورية، بـ «القبول من طرف الشباب في إطار تطلعاته وأهدافه»، وكذا «التبني من غالبية الطبقة السياسية الفاعلة والمجتمع المدني»، وطالبت بـ «ضمانات مسبقة من طرف المؤسسات المعنية المجسدة لروح المادة»، مع «المرافقة من خلال تعيين حكومة مستوعبة لجميع الأطراف» و»تشكيل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات».
وقبل ذلك أشارت إلى أن «الجزائر تعيش حراكا شعبيا غير مسبوق يقوده الشعب»، و»يمثل فرصة تاريخية وثمينة يجب اغتنامها لتحقيق الانتقال السلس للحكم وبناء الجمهورية الجديدة التي تسع جميع أبنائها»، ولم يفوت حزب عمار غول المناسبة، ليؤكد «تمسكه الدائم بالوفاء لمبادئ أول نوفمبر والثوابت الوطنية، ومؤسسات الدولة ورموزها وللشعب الأبي»، مسجلا «متابعته»عن كثب وبعناية فائقة تطورات الساحة السياسية، بالمساهمة الجادة والفعالة في حلحلة الإشكالات المطروحة، ولتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري في كنف جزائر آمنة ومستقرة ومتطورة، قوية ورائدة بين الأمم».
كما شددت القيادة على أن «الحوار الجامع والمسؤول» بين كل مكونات الشعب الجزائري، هو»السبيل الوحيد والمخرج الحضاري لتفادي الانسداد والانزلاق والمآلات المجهولة والمخاطر المحدقة بالوطن»، ونبهت إلى أن «المحيط الإقليمي والدولي متوتر ...قد تكون له انعكاسات خطيرة على الدولة والمجتمع...مما يستوجب على جميع الأطراف المحافظة على الجزائر».
قبل ذلك كان التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة أحمد أويحيي أول تشكيلة من هيئة التحالف الرئاسي التي أعلنت عن تأييدها لتطبيق المادة 102 من الدستور، فيما التزمت هيئة تسيير شؤون حزب جبهة التحرير الوطني إلى غاية الآن الصمت، فيما اعتبرت المعارضة تطبيق المادة دونما إرفاقها بمواد أخرى غير كاف.