تولى النواب البريطانيون استثنائيا أمس الاربعاء السيطرة على عملية بريكست بتصويتهم على سلسلة بدائل للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، في آلية قد تعيد ترتيب عملية الطلاق بشكل جذري.
اختار رئيس مجلس العموم جون بيركو من بين اقتراحات النواب، الطروحات التي تم بحثها قبل عمليات التصويت، على أن تطرح الاقتراحات التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات من جديد على النواب الاثنين.
وتتراوح السيناريوهات البديلة المحتملة من البقاء في السوق الموحدة إلى تنظيم استفتاء جديد وصولا حتى إلى إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويسعى النواب للتوصل إلى غالبية حول خيار غير اتفاق الانسحاب الذي توصلت ليه ماي في نوفمبر مع بروكسل، وقد رفضوه مرتين حتى الآن في جانفي ومنتصف مارس، غير أن رئيسة الوزراء المحافظة تصر على محاولة تمريره من جديد.
غير أن عمليات التصويت «الإرشادية» هذه ليست ملزمة للحكومة، وأعلنت ماي منذ الآن أنها ستعارض خيار النواب إن كان يتعارض مع التزامات حزبها بشأن الخروج من السوق الموحدة ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي.
وحذّر متحدث باسم الوزارة المكلفة بريكست بأن العملية البرلمانية تنطوي على «سابقة خطيرة» من أجل «توازن المؤسسات الديمقراطية» في البلاد.
وقال روبرت هيزيل العضو في القسم الدستوري في جامعة «كولدج أوف لندن» أنه «لم يحصل ذلك منذ أكثر من مئة عام»، ولو أنه لفت إلى أن الوضع الراهن ليس سوى نتيجة عدم توافر غالبية مطلقة للمحافظين في البرلمان.
كما تعاني تيريزا ماي من انقسامات عميقة داخل حزبها، وقد صوّت ثلاثون نائبا محافظا مساء الإثنين لصالح سيطرة البرلمان على أجندة بريكست، في تحد لها.
وانضم أعضاء في الحكومة إلى هذا التمرد، مع استقالة ثلاثة وزراء دولة في الليلة ذاتها، ما يرفع إلى حوالى ثلاثين عدد الاستقالات داخل الحكومة منذ الانتخابات العامة في جوان 2017.